بدأ موسم حصاد القمح، منذ أيام قليلة، وهلت بشائر الخير بتوريد 5575 أردب قمح محلى تعادل 837 طنًا بمختلف المحافظات، فيما اتخذت وزراتا الزراعة والتموين ضوابط مشددة، فى عمليات استلام القمح المحلى من المزراعين، وتشكيل لجان رقابية وغرف عمليات مركزية لحل جميع مشاكل المزراعين التى تواجه عمليات التوريد .
وقال المهندس محمد شحاته، رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير لعمليات توريد الأقماح المحلية التى تم توريدها للشون والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بلغت حوالى 5575 إردب قمح حتى الآن ، بمختلف المحافظات.
وأكد محمد شحاته، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أجمالى المساحات التى تم حصادها بلغت 22 ألف و73 فدانًا بمحافظات"قنا، وأسوان، والقليوبية، والشرقية، والمنيا، والفيوم، والدقهلية"، وجارى حصر المساحات التى تم حصادها، من اجمالى مساحات مزروعة تبلغ 3 مليون و136 ألفا و47 فدانا، وجارى الحصاد والتوريد.
وكشف تقرير وزارة الزراعة، إن ضوابط تسويق القمح التى أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة، والتموين، والمالية، تهدف إلى عدم تسرب الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلية، فضلاً عن توصيل الدعم مباشرة إلى الفلاح، موضحا إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتابع بشكل يومى مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، عمليات التوريد أول بأول للوقوف على طبعية المشاكل التى تواجه المزارعين خلال عملية التوريد، للعمل على حلها بشكل فورى وسريع، فضلاً عن كشف أى تجاوزات قد تحدث خلال عملية التوريد وتضر بالدعم المقدم للفلاح.
فيما قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إن غرف العمليات المركزية المشكلة من قبل الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، والإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، تتابع بشكل دورى عمليات توريد القمح المحلى من المزارعين لوزارة التموين، مؤكدا أن اختصاصاتها تشمل فتح الاتصال اليومى، لمتابعة توريد المحصول بجميع النقاط المحددة لتوريد الأقماح من خلال السلع التموينية.
وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أنه من اختصاصات الغرف المركزية لمتابعة توريد القمح سرعة الإبلاغ عن أى معوقات تواجه عمليات توريد القمح وحلها فورا، ومتابعة الكميات الموردة أولا بأول، ووضع جميع التسهيلات لمزارعى القمح لتوريد محصولهم دون عقبات.
وفى سياق متصل، قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية تتابع عمليات الحصاد وتوريد القمح المحلى من المزراعين لوزراتا الزراعة والتموين، من داخل البرلمان، للتدخل فى الوقت المناسب فى حال وجود معوقات تواجه الفلاح فى توريد محصوله، أو وجود شبهة تلاعب فى التوريد، بالإضافة إلى المتابعة الدورية للوقوف على أى معوقات تواجه المزارعين فى توريد المحصول من أمام الشون والصوامع.
فيما كلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ومديرى المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح، خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول، من خلال النزول الدائم للمزارعين فى الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، إن عمليات توريد المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، تتم وفقاً للضوابط المعلنة بالقرار الوزارى المشترك، لوزارات التموين والزراعة والمالية، وبالأسعار التى تم الإعلان عنها، وهى 575 جنيه للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و565 جنيه للإردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و555 جنيه للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.
وتابع التقرير، أن هناك تنسيقا دوريا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتاً، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزارى المشترك، والخاص بتوريد القمح، للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، لافتاً إلى أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم نظير تسليم القمح خلال 72 ساعة على الأكثر.
