.jpg "عضو بـ\"قوى عاملة البرلمان\": قانون العلاوة الخاصة يمر بمرحلة ولادة متعثرة")
قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يمر بمرحلة ولادة متعثرة، فرغم انتهاء اللجنة منه بعد مداولات ومفاوضات مع الحكومة وإعداد تقريرها النهائى بشأنه؛ لكنه لم يُنَاقَش فى الجلسة العامة للمجلس يوم الأربعاء الماضى، بسبب عدم حضور عمرو الجارحى وزير المالية.
وأضاف "عبد الفتاح"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه يجب الإسراع فى إصدار قانون العلاوة الخاصة والمقدرة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، وبحد أدنى 65 جنيهًا، وحد أقصى 120 جنيهًا، نظرًا لتأخر صرفها أكثر من 9 شهور، مشيرًا إلى أن الغرض الأساسى من العلاوة هو مراعاة الظروف الصعبة للعاملين فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.
وأشار "عبد الفتاح"، إلى أنه تقدم بطلب لتعديل المادة الخامسة من مشروع الحكومة، والتى ألغتها اللجنة، حتى يتم ضمان عدم نقص أجور العاملين بعد إقرار القانون، مؤيدا إلغائها، ولكنه فى حالة إصرار الحكومة عكس المادة كما وردت بمشروعها سيتقدم بالتعديل.
