أكد اتحاد نساء مصر، أن الدستور المصرى أكد على المساواة بين المواطنين وأن تكفل الدولة مواجهة مظاهر التمييز القائم على أساس الدين أو النوع أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو أى شكل من أشكال التمييز.
وأشار اتحاد نساء مصر، فى بيان له، إلى أن المادة (35) من الدستور نصت على أن :"المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لاتمييز بينهم"، وألزمت المادة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاءعلى أشكال التمييز وأقر الدستورإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة كل أشكال التمييز.
ورأى الاتحاد أنه مع اتساع مظاهر التمييز وتكرار حوادث الإرهاب، فإن هناك ضرورة قصوى لإنشاء مفوضية وطنية لمواجهة التمييز، معربا أن إعداده وطرح مشروعه الخاص بإنشاء "مفوضية تكافؤ الفرص ومكافحةالتمييز " والذى أعدته فاطمة خفاجى مستشارة حقوق المرأة والطفل وعضو لجنة تقصى حقائق 30 يونيو.
وأشار الاتحاد، إلى أن المقترح يتضنن عدة نقاط منها أهمية مفوضية مكافحة التمييز ودورها واليات عملها، لافتا إلى أنه تظهر اهمية انشاء المفوضية فى كونها الية لمواجهة مظاهر التمييز خاصة، وان هناك فئات كثيرة من سكان مصر تعانى من التمييز المبنى على الجنس أو الديانة أو الطبقة الاجتماعية، وافتقرت مصر للأليات التى تستقبل شكاوى ممن يعانون من هذا التمييز.
