طالب النائب إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإصدار تشريع يحمى المسئولين سواء وزراء أو محافظين من المحاسبة والمساءلة من أى خطأ وقرار يتخذوه، وذلك للقضاء على الأيادى المرتعشة للمسئولين ـ بحسب قوله.
وأضاف "الخولى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يطالب بأن يحاسب المسئول ويحاكم عند ارتكابه خطأ جسيما، وأن تعدل التشريعات القائمة التى تغل يد المسئول عن اتخاذ القرارات خوفا من المحاكمة، وحتى تكون هناك مرونة فى اتخاذ القرارات بما يحقق الصالح العام للوطن وللمواطنين، وفى الوقت ذاته عدم التغاضى عن أخطاء تعد خروجا عن مقتضيات وواجبات وظيفته ومسئوليته الوطنية.
وشدد "الخولى" على ضرورة منح المحافظين صلاحيات واسعة وقوية فى قانون الإدارة المحلية الجديد، من أجل أن يكون لهم دورا فاعلا فى تحقيق تنمية شاملة داخل محافظاتهم والتعامل والتفاعل الإيجابى مع المشكلات والقضايا الملحة.
