أصبحت فنزويلا فى حالة فوضى عارمة، فبعد تدهور الحالة الاقتصادية فى البلاد ، ومعاناة الشعب من نقص الغذاء والأدوية والسلع الأساسية وحرب الخبز، وبعد الأزمة الاجتماعية والسياسية النابعة من رغبة المعارضة الفنزويلية فى تقديم الرئيس نيكولاس مادورو لاستقالته أو إجراء انتخابات مبكرة، تعقد الأمر الآن إلى أن المشهد أصبح حربا بين مؤيدى مادورو ومعارضيه، وأصبحت إراقة الدماء من اشتباكات دامية عنيفة فى الشوراع أمرا طبيعيا يحدث بشكل شبه يومى فى البلد الأمريكى الاتينى.
وزادت الأمور سوءا فى فنزويلا خاصة بعد أن تعرض الرئيس مادورو لاعتداء من قبل حشد من المواطنين عقب إلقائه كلمة فى بلدة سان فيليس حيث قاموا بإلقاء البيض على مادورو كما قاموا بإتلاف سيارته، وذلك عقب اندلاع مظاهرات احتجاجية على منع زعيم المعارضة هنريك كابريليس من تولى مناصب عامة لمدة 15 عاما، وهو الذى كان يمثل أمل المعارضة الأخير لهزيمة مادورو فى الانتخابات الرئاسية المقررة 2018.
كما أن تلك الاشتباكات الدامية العنيفة أدت إلى مقتل 4 أشخاص حتى الآن ، منهم طالب يبلغ من العمر 19 عاما بعد إصابته برصاصة خلال المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين تطالب باستقالة الرئيس مادورو، كما أنه تم اعتقال أكثر من 40 شخصا بتهمة ارتكاب أعمال عنف اثر تلك المظاهرات.
ويرفض مادورو التنحى فى حين تعانى البلاد المصدرة للنفط من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية وصل إلى مراحل خطرة بحسب مراقبين، بعدما سجلت البلاد أعلى معدل تضخم فى العالم يقترب من 1700%.
واطلقت شرطة كراكاس ومدن اخرى الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المتظاهرين الذين رشقوا رجال الامن بالحجارة، ودعت المعارضة الى مسيرات ضخمة يوم 19 أبريل، وتطالب المعارضة بتحديد موعد للانتخابات المحلية المؤجلة، وتطالب برفع القيود عن ممارستها لسلطاتها فى البرلمان وعن زعيمها انريكيه كابريليس الذى منع من ممارسة العمل السياسى.
وذكرت جماعة فورو بانيل فينزويلانو المعنية بحقوق الإنسان أن 281 متظاهرا اعتقلوا الأسبوع الماضى، فعلى الرغم من تراجع المحكمة عن قرار المحكمة العليا من تجريد الجمعية الوطنية التى تسيطر عليها تحالف المائدة المستديرة المعارض من سلطاتها التشريعية بعد الإدانة الدولية إلا أن ذلك حفز المعارضة وأدى إلى تصعيد الاحتجاجات المناهضة للحكومة ومحاولة الشرطة قمعها.
ويطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن السجناء السياسيين، فيما يتهم الرئيس مادورو المعارضة بالتحريض على العنف فى مؤامرة ضد حكومته الاشتراكية.
من جانبها، دعت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، وقالت المتحدثة باسم المفوضة العليا لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسل "ندعو الحكومة الفنزويلية إلى ضمان الحقوق فى حرية التجمع السلمى وحرية إبداء الرأى، وندعو جميع المواطنين فى فنزويلا إلى استخدام الوسائل السلمية لإبداء آرائهم، ونحث جميع الأطراف على نبذ العنف"، مضيفة "ندعو أيضا قوات الأمن إلى العمل وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل إدارة التجمعات".
