نقل وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى وزراء العمل وممثلى منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية فى 21 دولة عضو فى منظمة العمل العربية المشاركين فى الدورة (44) لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى المؤتمر، مرحبا بهم فى أرض الكنانة مصر، متمنيا لهم قضاء وقتا طيبا فى بلدهم الثانى، وأن يكون مؤتمرا ناجحا ومثمرا.
وهنأ الوزير المدير العام لمنظمة العمل العربية، على تقريره المقدم للمؤتمر حول "التدريب المهنى ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 فى الوطن العربى، مؤكدا أن اختيار هذا الموضوع المهم ليكون محوراً للمناقشات خلال أعمال هذه الدورة سوف يكون له أثر كبير فى إبراز الدور الرئيسى والفعال الذى يلعبه التدريب المهنى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة البطالة وتجسيد مفهوم العمل اللائق فى مواجهة التحديات المتجددة التى تعرفها أقطارنا العربية.
وقال "سعفان" إن التجارب العملية أثبتت أن الحكومات بمفردها لن تستطيع مواجهة تطوير منظومة التدريب المهنى بالشكل المطلوب، وهو ما يدفعنا للتأكيد على أهمية اضطلاع الشركات ومؤسسات المجتمع المدنى بمسئوليتها الاجتماعية، وأن ما تقدمه هذه الجهات من مساهمات لصالح المجتمع يجب أن يبتعد عن مفهوم المنحة والتبرع والصدقة، وأن يستمر فى شكل برامج وأنشطة تفيد المجتمع ككل ومن أهمها التدريب المهنى، وأن يدركوا أن ذلك سيعود عليهم بالنفع عندما تظهر آثار تلك البرامج وأشكال الدعم المختلفة فى تطور مهارات الشباب من راغبى العمل.
وأوضح سعفان أن العديد من الدول العربية تبنت خطط وبرامج طموحة فى مجال التدريب المهنى والتعليم الفنى بغرض تحسين الأداء لرفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك حاز التدريب المهنى على أهمية كبيرة فى بلداننا العربية فى سبيل تعزيز نموها الاقتصادى المطرد والشامل والمستدام، لما يوفره من عمالة ماهرة ومنتجة ومن ثم توفير فرص عمل لائقة للوافدين الجدد إلى سوق العمل بما يجنبهم وأسرهم خطر الفقر.
وتابع الوزير موجها كلامه للمشاركين قائلا: "لعلكم لاحظتم أننا فى مصر توجهنا للاستثمار فى التعليم والتدريب من أجل التشغيل للقضاء على البطالة أو خفض معدلاتها إلى المستويات العالمية على أقل تقدير، وذلك من خلال تبنى منظومة متكاملة تم إعدادها وإرساء دعائمها لتكون من أولويات الحكومة المصرية فى الفترة الحالية.
وأشار إلى أن هذه المنظومة ترتكز على تطوير مراكز التدريب المهنى، وتنفيذ العديد من برامج التدريب التى تعمل على إكساب الباحثين عن عمل المهارات اللازمة والتى يتطلبها سوق العمل وإعداد الكوادر اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية التى تشهدها البلاد فى الفترة الحالية، فضلا عن تفعيل دور التدريب التحويلى والسريع الذى تم اعتماده كإحدى الوسائل الحديثة للتغلب على مشكلة عدم تناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بحيث يتم مساعدة الشباب الراغب فى تغيير مساره المهنى، وتمكينهم من الحصول على حرفة أو إتقان مهارة أو أكثر للحصول على إحدى الفرص المتاحة فى سوق العمل.
وشدد الوزير على أن إعداد منظومة تدريب ناجحة يتطلب أولا إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لسوق العمل بصفة مستمرة، وذلك لرصد المتغيرات التى تطرأ على الاحتياجات الفعلية للسوق خاصة فى أوقات الكساد الاقتصادى، ورصد المهارات المطلوبة سواء كانت الحالية أو المستقبلية، وكذلك الإعداد الجيد للمدربين، والاستثمار فى برامج تدريب متطورة وعصرية، إلى جانب رفع كفاءة مراكز التدريب المهنى ليكون لديها القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة ومتغيرات سوق العمل.
وكشف وزير القوى العاملة أن مصر بدأت فى المضى قدما نحو تطوير منظومة التدريب المهنى والتشغيل، مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل المصرى الجديد الذى يتم مناقشته حالياً بالبرلمان تضمن باباً كاملاً للتدريب المهنى، شمل العديد من الأحكام التى من شأنها ضبط منظومة التدريب المهنى وتكاملها فيها بينها، حيث تم إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية يختص بوضع السياسة العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية وسياسات تدريب وتأهيل ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
