تضع وزارة العدل مشروع ميكنة محاكم الأسرة بالجمهورية على أجندة أعمالها، حيث أكدت أنه سيتم خلال عامين الانتهاء من المشروع لتيسير إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى المنازعات.
وفى البداية، أكد المستشار أحمد خيرى، مساعد وزير العدل لشؤن المحاكم المتخصصة، أن مشروع الربط الالكترونى لمحاكم الأسرة ومكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم المصرية أحد دعائم تطوير منظومة التقاضى وسرعة الفصل فى المنازعات والتى سيعمم بالمحاكم خلال عامين.
وقال المستشار أحمد خيرى، مساعد وزير العدل لشؤن المحاكم المتخصصة، خلال كلمته اليوم نيابة عن المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل خلال زيارة سفيرة السويد شارلوتا سبار لمحكمة الأسرة بمحافظة الأقصر، إن منظومة الميكنة تمكن من تيسير سبل التقاضى وإرساء دعائم العدالة الناجزة .
وأضاف أن تطوير منظومة التقاضى بمحاكم الأسرة ومرفق القضاء بشكل عام أحد أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة مهتمة بتدريب الكوادر القضائية لدعم البنية التشريعية على نحو يسهل سرعة إجراءات التقاضى والمنازعات، لافتًا إلى أنه تم ميكنة محكمة الأسرة بالأقصر منذ أكثر من شهرين .
وتابع بأن الوزارة حريصة مع شركائها على إدخال التقنيات الحديثة فى منظومة التقاضى، لافتًا إلى أن هناك تحديات كثيرة أمام المنظومة لكن العزائم أقوى وأشد، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من ميكنة جميع محاكم الأسرة بالجمهورية خلال عامين من الآن .
فيما أوضح المستشار خالد الريان، رئيس محكمة الأقصر الابتدائية أن المشروع يهدف إلى تيسير إجراءات التقاضى بما يتناسب مع رؤية وزارة العدل، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تشغيل وربط عدد من المحاكم إلكترونيًا وجارى استكمال باقى المحاكم.
ومن جانبها، قالت شارلوتا سبار سفيرة السويد، إن برامج تمكين المرأة تحقق تقدماً كبيرًا، مشيرة إلى أن ربط محاكم الأسرة إلكترونيا ومكاتب المساعدات القانونية أمر هام جدًا لدعم وتيسير سبل التقاضى، وإنجاز المنازعات للوصول للقضاء الناجز، لافتة إلى أنه تم تشغيل 41 مكتب مساعدة قانونية بمصر من إجمالى 268 مكتبًا، لافتة إلى أن المشروع يساهم فى تطبيق الحوكمة وسيادة القانون .
وفى السياق ذاته، أكد محمد بدر، محافظ الأقصر، أهمية التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات، وخاصة داخل المحاكم ومحاكم الأسرة، لافتا إلى أهمية ميكنة وربط محاكم الأسرة، متابعًا: "الميكنة تساهم فى تحقيق العدالة الناجزة، كما تسهل تقديم المعلومات لصانع القرار والخدمات للمواطنين" .
وأوضحت راندا أبو الحسن، المدير القطرى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن مكاتب المساعدات القانونية تقدم خدماتها مجانًا للمواطنين فى محاكم الأسرة، مؤكدة أن هذه المكاتب يطلق عليها محامى الغلابة وتابعت أن 395200 حالة بنسبة 76% من إجمالى الحالات التى يرعبن فى الحصول على خدمات المساعدات القانونية، كما بلغ عدد الرجال 124800 حالة بنسبة 24% .
ويشار إلى أن المشروع الربط الالكترونى لمحاكم الأسرة يستهدف تطوير نظم العمل والإجراءات داخل المحاكم ونيابات الأسرة ومكاتب المساعدة القانونية باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
وتكمن أهداف المشروع فى الحفظ الالكترونى للقضايا والاستغناء عن الدفاتر الورقية بقدر الإمكان وتحقيق التكامل مع أرصدة القصر والمستفيدين فى البنوك وخاصة بنك ناصر، واستخراج الإحصاءات والتقارير بصورة آلية دون الرجوع إلى الدفاتر الورقية.
