قال الإعلامى مصطفى بكرى إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستناقش يوم الإثنين المقبل قانون الهيئات القضائية، مشيراً إلى أنه ستعقد اجتماعين الاثنين والثلاثاء القادمين وستبحث المشروع الذى ربما بعد التوافق عليه يقدم للبرلمان فى وقت لاحق.
وأوضح أن المادة الأولى من المشروع المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف تنص على أنه "يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة"، والمادة الثانية تنص على أنه "يستبدل بنص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى".
وأوضح أن المادة الثالثة تنص على أنه "يستبدل بنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الآتى، يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى"، والمادة الرابعة تنص على أنه "يستبدل بنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة بالأتى، يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة"، والمادة الخامسة "ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وذكر أن مجلس الدولة رفض مشروع الهيئات القضائية الذى ستناقشه اللجنة التشريعية الإثنين المقبل، موضحاً أن القانون سيثير جدلاً.
