رفعت منذ قليل الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه، اليوم الخميس، جلسة محاكمة رئيس حماية الأراضى و3 آخرين فى القضية رقم 2763 الدقى لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة" لإصدار القرار.
فيما طالب الدكتور محمد الجندى دفاع المتهم الأول استبعاد الدليل المستمد فى القضية وهى التسجيلات وشريط الفيديو بناء على أن خبير الأصوات أعتمد على خبرته فقط وليس الوسائل التقنية الحديثه.
وجاء ذلك عقب مناقشة دفاع المتهم الأول لخبير الأصوات المنتدب من الإذاعة والتليفزيون خلال جلسة اليوم، حيث استفسر الدفاع عن مؤهلاته والشهادات العلمية التى حصل عليها، فأجاب خبير الأصوات بأنه حاصل على دبلوم صنايع.
وأكد بخلال مناقشته حول القضية، أن عملية مطابقة الأصوات المسجلة أو الفيديو فى القضية يتفحصها عن طريق المعرفة والخبرة فقط، وبسؤال الدفاع حول استخدام أجهزة تقنية حديثة من قبل فى القيام بعملية مطابقة التسجيلات، أجاب الخبير الصوتى أنه لا يعلم شيئا عن الطيف الترددى أو زمن الحركة أو تلك الأمور، ليقول دفاع المتهمين سوف تعتمد على خبرتك من دبلوم الصنايع.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عبدالناصر أبوسحلي، وعصام الضوينى و بحضور ممثل النيابة مصطفى احمد رشوان وأمانة سر صلاح مصطفى وأيمن محمود.
جدير بالذكر أن المتهمين هم: يوسف سليمان عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، محبوس، محمود إبراهيم أبو العز، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب بورسعيد، مسعد محمد محمد مفتش زراعى ببورسعيد، وأبو العز محمود إبراهيم نجل المتهم الثاني.
وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على أحد المسئولين بوزارة الزراعة أثناء تقاضيه رشوة 50 ألف جنيه من إحدى الشركات لتسهيل بعض الإجراءات بوزارة الزراعة، وكشفت التحقيقات عن ضلوع ثلاثة متهمين آخرين فى الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.
