قال رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادى، إنه رغم ما شهده قطاع المقاولات على مستوى الدول العربية، من نمو وتطور ملحوظ، خلال العشر سنوات الماضية، من حيث عدد الشركات العاملة وحجم الأعمال، إلا أن هناك معوقات عدة تواجه قطاع المقاولات بالوطن العربى الذى قارب حجم استثماراته نحو 30 تريليون دولار، الأمر الذى يؤكد ضرورة تلاحم أعضاء القطاع بكافة الجهات المعنية لتذليل تلك العقبات لاستمرار عجلة التطور والتنمية فى مختلف الدول العربية.
وأضاف "الحمادى"، فى حوار على هامش المؤتمر الدولى للاستثمار والمصارف والطاقة، أن نقص السيولة وضعف التمويل يأتى على رأس التحديات التى يواجهها المقاول العربى فى استثماراته بهذا القطاع، مؤكداً أهمية إنشاء بنك عربى موحد للإسكان والتعمير يكون له فروع فى جميع الدول العربية لتسهيل تمويل المشاريع الإنشائية والإعمارية، وتطوير وتسهيل نظام التمويل للمقاولين العرب.
وأشار رئيس اتحاد المقاولين العرب إلى أن تمويل المشاريع الإسكانية وقطاع المقاولين يواجه تحديات ومشاكل كبيرة، مؤكداً أهمية وضع خطة مشتركة لإيجاد الحلول العلمية والحديثة لنظام تمويل المقاولين، وزيادة فاعلية قطاع المقاولين، وأن التحدى الأكبر للمقاول العربى يتمثل فى توفير التمويل المناسب وبأسعار مناسبة، الأمر الذى يسهل عمله ويعطيه مزيداً من المرونة فى السيولة النقدية اللازمة.
ولفت "الحمادى" إلى أهمية قطاع المقاولات الذى يسهم بخلق فرص عمل لما يزيد على 100 قطاع مساند أو مرتبط بقطاع الإنشاءات، موضحاً أن هذا القطاع يعتبر المحرك الأكبر للاقتصاد الوطنى والمشغل الأوسع، داعياً إلى ضرورة تكاتف جهود المؤسسات العربية للحد من نزيف قطاع المقاولات العربى وتوفير السيولة المناسبة.
وأضاف رئيس اتحاد المقاولين العرب، "بالإضافة إلى نقص السيولة، فهناك أيضاً صعوبة نقل المعدات والآلات بين الدول العربية واللازمة لتنفيذ المشروعات، كما أن تسجيل الشركات والدخول والخروج فيما بين الدول العربية وصعوبة الإجراءات تمثل عقبة تواجه هذا القطاع، على خلاف الشركات الأجنبية التى تجد تسهيلاً واضحاً وسريعاً فى التسجيل والدخول بالعطاءات لمختلف المشروعات العربية"، مطالباً بضرورة وجود قانون البناء الموحد بين الدول العربية.
وأشار "الحمادى" إلى أنه فى الوضع الحالى يجب على المقاول أن يحصل على مشاريع وعطاءات، طبقاً لطاقته وحجم أعماله، دون أن نركز فى إرساء العطاءات لشركات بعينها ونزيد من حجم أعمالها دون أن يكون لديها قدرة على ذلك ونتجاهل باقى الشركات، وذلك حتى لا نعرض تلك الشركات للتعثر وتقلبات السوق الحالية الناتجة عن ضعف اقتصاديات بعض الدول.
وأكد أنه جارى حالياً إعداد ورقة عمل سوف تقدم فى المؤتمر القادم لاتحاد المقاولين العرب المزمع عقده بالأردن نهاية الشهر المقبل لتنويع مصادر التمويل أسوة ببعض التجارب الأوروبية التى تجعل الجهة المالكة تقرض المقاول قرض طويل المدى، بالإضافة لتعدد مصادر الضمان، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن هناك أكثر من 70% من الدول العربية تعتمد على البنوك فى إصدار الضمانات العربية على خلاف دول أخرى تعتمد على شركات التامين فى إصدار الضمان، حيث يجب أن يتم الاقتضاء ببعض التجارب الأخرى فى مساندة البنوك للمقاولين.
وأكد أنه يوجد بعض الأخطاء فى التخطيط الاستراتيجى للمقاولين وهذا ما سيتم طرحه للمناقشة خلال فاعليات المؤتمر الذى سيشتمل على العديد من أوراق العمل لتعريف المقاول على كيفية أن يقوم بالتخطيط الاستراتيجى لعمله وكيفية تسويق شركاته فى الخارج والية دعمها بالإضافة إلى تغيير نظام المشتريات لديه.
وأضاف أن اتحاد المقاولين العرب وضع على سلم أولوياته بحث المعيقات التى تواجه عمل الإنشاءات العربية والتى يأتى على رأسها مشكلة التمويل، حيث يعانى قطاع المقاولات العربى من زيادة نسبة التعثرات فى المشاريع وخسارة أكثر من 62 بالمئة من شركات القطاع العربية خلال العام 2016 الماضى وانسحاب أكثر من 37 بالمئة منها، بالإضافة إلى تحويل 45 بالمئة من هذه الشركات لأنشطتها الرئيسية وهى الإنشاءات إلى أعمال الصيانة، الأمر الذى استوجب إطلاق سلسلة مبادرات لإنقاذ القطاع.
