عرضت مجموعة من رجال الأعمال البارزين على ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الآلام التى يعانى منها القطاع الخاص جراء سياسات التقشف الحكومية والإصلاح الاقتصادى حسبما أظهرت وثيقة موقعة باسم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض حصلت عليها رويترز.
منذ نحو عام تقريبا أطلقت الحكومة السعودية "رؤية 2030" وهى خطة اقتصادية طموح تضمنت إجراءات جذرية هى الأشد جرأة خلال عقود وشملت خفضا كبيرا فى الإنفاق الحكومى ومجموعة من إجراءات التقشف للتكيف مع عصر النفط الرخيص ،ورغم نجاح الحكومة فى خفض عجز الموازنة العام الماضى فقد تسببت إجراءات التقشف فى تباطؤ النشاط الاقتصادى وتراجع أعمال الشركات وإنفاق المستهلكين.
وبحسب الوثيقة قام وفد من رؤساء عشر غرف تجارية وصناعية بزيارة لولى ولى العهد الذى يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المنوط بوضع السياسية الاقتصادية للمملكة ،وقالت الوثيقة إن رجال الأعمال أكدوا للأمير "أن القطاع الخاص مع رؤية 2030 قلبا وقالبا... لكنه يواجه مجموعة من التحديات والمعوقات جراء بعض السياسات والإجراءات الحكومية."
فعلى سبيل المثال قال رجال الأعمال فى الوثيقة إن 17 بالمئة فقط من الشركات المدرجة فى البورصة حققت نموا فى الأرباح بينما تراجعت أرباح 46 بالمئة من هذه الشركات وتكبدت 37 بالمئة منها خسائر ،وقالت الوثيقة "القطاع الخاص وبعد برنامج التوازن المالى أصبح يعانى من ارتفاع فى تكاليفه التشغيلية وانخفاض فى القوة الشرائية للسكان كما أن الصناعة بدأت تفقد الميزة التنافسية لها جراء ارتفاع تكلفة الطاقة والوقود وارتفاع تكاليف العمالة الوافدة."
وخلال الاجتماع قال الأمير محمد إن الدولة ستعلن عن عدد من المشروعات التنموية الضخمة بنهاية العام الجارى التى ستعمل على تحفيز الاقتصاد وتسريع عجلة النمو ،وأكد مصدران لرويترز صحة الوثيقة. ولم يتسن الحصول على تعليق من غرفة الرياض ولا على تعليق فورى من الفريق الإعلامى للأمير محمد.
خلال العام الماضى تعرضت الحكومة السعودية لضغوط مع تنفيذها إجراءات إصلاح اقتصادى واسعة النطاق شملت خفضا للإنفاق وإلغاء مشروعات وتأجيل سداد مستحقات بمليارات الدولارات لشركات المقاولات وشركات أخرى بالقطاع الخاص.
تسبب ذلك فى تراجع استثمارات القطاع الخاص وهو عامل رئيسى تعول عليه الحكومة فى تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط وفى خلق وظائف للسعوديين، وبحسب الوثيقة قال رجال الأعمال إنه رغم استئناف الحكومة سداد المستحقات المتأخرة فهناك بعض الوزارات التى لا تقوم برفع الطلبات لوزارة المالية لعدم كفاية بنود الصرف بينما تستحوذ البنوك على الدفعات التى صرفت لسداد الديون التى اقترضها المقاولون خلال فترة تأجيل السداد مما يؤثر على سير المشروعات.
وتعتزم الحكومة ضمن موازنة 2017 زيادة الإنفاق الحكومى إلى 890 مليار ريال من 840 مليارا فى التقديرات الأولية لعام 2016 وتخطط لزيادة الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية بنسبة 69 بالمئة ،وتخطط لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا ورفع أسعار الكهرباء فى وقت لاحق من العام الجارى بنسبة لم تعلن عنها لكنها لا تخطط لزيادة أسعار الغاز واللقيم قبل عام 2019 لحماية قطاع البتروكيماويات.
وللحد من آثر زيادة الأسعار على المواطنين تخطط الحكومة لمنح المواطنين المستحقين دعما نقديا مباشرا لمساعدتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة عبر برنامج يعرف باسم "حساب المواطن" وهو من بين عدة برامج تحت مظلة برنامج التوازن المالى الذى يهدف إلى ضبط الميزانية بحلول عام 2020.
وخلال اللقاء شدد الأمير محمد على أهمية برنامج التوازن المالى وإنه من دونه لن تستطيع الدولة دفع رواتبها وإن برنامج حساب المواطن سيعوض المتضررين من زيادة الرسوم، وأشار الأمير إلى استثمارات فى قطاعات التعدين وتصنيع السيارات ستخلق وظائف للكثير من السعوديين وتساعد على تحفيز الاقتصاد.
