صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح للمحكمة بمنع مشتبه بالإرهاب ويقيم فى الخارج، من الدخول إلى إسرائيل، للمشاركة فى النقاش حول سحب مواطنته. كما يسمح القانون بإجراء نقاش حول سحب المواطنة من إسرائيليين مشتبه بهم بالضلوع فى الإرهاب حتى أن رفض هؤلاء الوصول إلى إسرائيل للمشاركة فى النقاش.
ونقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية عن رئيس اللجنة دافيد مسلم (ليكود)، قوله أن "القانون يهدف لمواجهة حالات مثل حالة النائب السابق عزمى بشارة الذى هرب من إسرائيل والمشتبه بقيامه بالتجسس، وشبان يخرجون من الدولة بهدف الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش".
وعزمى بشارة هو مفكر وناشط وكاتب سياسى فلسطينى قومى عربى من عرب 48 وقائد التجمع الوطنى الديمقراطى ومؤسسه فى إسرائيل ونائب سابق فى الكنيست الإسرائيلى، وجرت عدة محاولات لنزع حصانته البرلمانية، ووجهت له تهمة "مساعدة العدو فى زمن الحرب" وكان المقصود دعم المقاومة اللبنانية خلال حرب لبنان 2006، كما وجهت له عدة مرّات تهمة التحريض على التظاهر خلال الانتفاضة الثانية.
وحسب اقواله، فإنه على الرغم من كون قانون المواطنة يسمح بسحب مواطنة الضالعين فى الإرهاب، إلا أن اسرائيل لم تتمكن من عمل ذلك حتى اليوم فى الحالات التى هرب فيها المشتبه بهم من البلاد، أو انتقلوا للعمل من الخارج.
وحسب القانون يمكن للمحكمة منع دخول المشتبه به فى الإرهاب للمشاركة فى النقاش حول سحب مواطنته، لفترة محدودة "إذا تم الاقتناع بأن دخوله يشكل خطرا ملموسا على أمن اسرائيل أو سلامة الجمهور ولا توجد طريقة أخرى لمنع الخطر".
فى هذه الحالة، تقوم المحكمة بتعيين محام- لتمثيل المشتبه به- فى النقاش، أو السماح للمشتبه به بتعيين محام يدافع عنه. ويتم سحب المواطنة على أساس قانون المواطنة الذى يسمح للمحكمة الإدارية وبناء على طلب وزير الداخلية، بإلغاء مواطنة شخص، إذا قام بعمل إرهابى أو المساعدة عليه أو النشاط فى تنظيم إرهابي".
وقال النائب دوف حنين (القائمة المشتركة) أن "هذا قانون اشكالى يمنع شخصا من الدخول إلى البلاد والمشاركة فى نقاش هام حول سحب مواطنته". وتساءل: "من هو الشخص الخطير إلى حد أنه لا يمكن السماح له بالمشاركة فى نقاش؟ لماذا لا يصل هذا الشخص إلى البلاد وتعتقله الشرطة وتحضره للنقاش حول سحب مواطنته؟".
وقال وزير الداخلية الإسرائيلى درعى أن "الأمر لم يكن سهلا. هذا قانون يحاول منذ سنوات اغلاق عيب قائم. فى السنوات الأخيرة، للأسف، يخرج الكثير من المواطنين الاسرائيليين للمحاربة "فى صفوف العدو"، خاصة داعش التى تريد تدمير إسرائيل. بسبب هذا العيب القانونى لا يمكن عمل شيء ضدهم لأنهم لا يتواجدون فى إسرائيل ولا يمكن استدعاؤهم للاستجواب. للأسف، يجرى الحديث عن عدد ليس صغيرا من مواطنى إسرائيل الذين يتواجدون اليوم فى سوريا والعراق وليبيا، ويمكنهم نظريا العودة إلى إسرائيل وكأنه لم يحدث شيء. هذا القانون هام، ويسرنى وصوله إلى المرحلة الأخيرة".
وقالت النائب كسانيا سباتلوفا: "يبدو أن الحكومة تنشغل طوال اليوم فى فحص من يكن الولاء ومن لا. شعار ليبرمان الأجوف 'اذا لم يتم الولاء لا توجد مواطنة' يواصل قيادته نواب يحضرون الينا قوانين متتابعة فى هذا الموضوع. لو استثمرت الحكومة كل هذا الوقت فى تحسين مكانة مواطنى اسرائيل وليس فى الحرب الخيالية ربما ما كانت مسألة الولاء ستطرح بتاتا على الجدول".
