تتحدد قُوة الدول وعُمق تأثيرها بأعداد عُلمائها وما تملُكه من رصيد فى بنك الإبتكار والإبداع، فاحتياطى الأفكار أهم من احتياطى الدولار، والإنتاج الذهنى هو الثروة الحقيقية وصناعة الحاضر والمستقبل الأكثر رواجا.
أما الفقر فهو افتقاد المعرفة وضعف الإرادة والإدارة، لذلك لازلنا نأمل من الحكومة المصرية أن تلتزم بما ورد بنص الدستور الحالى فى المادة رقم(23) فى أن تخصص 1% من الناتج القومى الإجمالى للبحث العلمى والذى يعتبره البعض للأسف رفاهية فى غير محلها فى هذا التوقيت! علما بأن ما يمكن أن يتم إنفاقه فى الأبحاث قد يوفر عشرات الأضعاف مما تنفقه الحكومة فى بعض المجالات، مثل دعم الطاقة، فمثلا إذا توصلنا للاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية وتوسعنا فى استخدامها أو قمنا بتوليد الكهرباء من أمواج البحر وحركة المد والجذر، كذلك تحويل النفايات إلى طاقة بعد فصل القمامة وتدويرها أو تحويلها لسماد، كما يمكن رى الأراضى الزراعية بعيدا عن أزمات المياه واحتمالات تناقص الحصص المائية المقررة باستخدام ظاهرة أمطار السحب (الاستمطار الصناعى)، والتى تتم بتحفيز واستثارة السحب لإسقاط محتواها من المياه الكامنة فوق مناطق جغرافية محددة، ألا يوفر كل ذلك عشرات المليارات من الجنيهات على الخزينة العامة للدولة المنهكة؟ إذا ما وُجدت الأبحاث اللازمة وتوجيه تلك الأرقام الضخمة فى اتجاة أخر يحقق رفاهية أكثر للوطن والمواطن، ولماذا التباطؤ فى دخول بوابة صناعة البرمجيات بالشكل اللائق؟ وهى ذات عائد سريع وهناك نماذج لدول مثل الهند قد اعتمدت عليها فى الخروج من أزماتها وأصبحت لها استثمارات ضخمة فى فترة قصيرة.
نحن لا نحتاج إلا التشخيص الصحيح للأزمات واتخاذ خطوات سريعة الجدوى بعيدا عن اليأس وبديلا للإحباط، فمن لا يملك مخططا لمستقبله يضع نفسه طواعية ضمن مخططات الغير.
