يتوجه وفد قضائى، دبلوماسى رفيع المستوى يضم ممثلين من وزارة العدل، البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وسفارة السويد خلال الأسبوع الجارى ، لمحافظة الأقصر لمتابعة التشغيل الفعلى لمشروع ميكنة محاكم الأسرة بمكتب المساعدة القانونية بمحكمة الأقصر.
وتعتبر هذه الزيارة أحد الانشطة الرئيسية بالمرحلة الرابعة ( 2016 – 2017) لمشروع دعم مكاتب المساعدة القانونية وتسوية المنازعات داخل محاكم الاسرة وهى المرحلة التى تمثل إحدى مكونات البرنامج التنموى الممول من حكومة السويد وتحت إشراف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى .
يذكر أنه قد صدر قانون الأسرة في عام 2004 للإسراع في تسوية المنازعات الأسرية والذى استتبع إنشاء مكاتب تسوية المنازعات، داخل هذه المحاكم للقيام بدور الوساطة وتسوية النزاعات العائلية قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة ، وقد بلغ عدد هذه المحاكم 268 مكتب تسوية داخل محاكم الأسرة .
وفي إطار مشروع " دعم المساعدة القانونية وتسوية المنازعات في محاكم الأسرة "، ومنذ عام 2008 وحتى نهاية العام المنصرم، تم إنشاء 41 مكتب للمساعدة القانونية داخل محاكم الاسرة في 22 محافظة .
ويكمن دور مكاتب المساعدة القانونية فى تقديم المشورة القانونية المجانية والخدمات القانونية للمتقاضين في محاكم الأسرة ، مما ساهم في مساعدة كثير من الأسر المصرية، خاصة الفقراء والمهمشين، ومتابعة الإجراءات المناسبة للوصول إلى حقوقهم في أقصر وقت ممكن ، ورفع كفاءة 15 مكتب تسوية للمنازعات داخل محاكم الأسرة كما ساهمت هذه المكاتب فى مساعدة أكثر من 520 الف حالة خلال الفترة 2008-2016.
ومن جهة أخري قد نظم المشروع عدد 28 دورة تدريبية وورشة عمل تم من خلالها تدريب 276 قاض في محاكم الأسرة، 366 موظف من مكاتب المساعدة القانونية و 265 موظف من مكاتب تسوية المنازعات. وذلك بإستعانة خبراء دوليين فى المجال القانوني والاجتماعي والنفسي لتقديم أفضل الممارسات في هذا الشأن . كما تم أيضا تنظيم منح دراسية إلى بلدان أخرى تقوم بتقديم المساعدة القانونية بكفاءه عالية للاستفادة من تجاربهم. إلى جانب عقد ورش عمل و حلقات نقاشية لأكثر من 250 قاض من محاكم الاسره لمناقشة التحديات داخل منظومة محاكم الأسرة والتي أسفرت عن عدة توصيات قدمت إلى وزير العدل لتنفيذها.
