أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية العلاقة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مجالات تأسيس وزيادات رؤوس الأموال وتعديل النظم الأساسية للشركات، لاسيما فى ضوء أن الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة إضافة إلى شركات التأمين وغيرها من الأنشطة التمويلية التى تشرف عليها الهيئة تتعامل مع الجهتين.
وأوضح رئيس الهيئة فى كلمته أثناء حفل التوقيع على بروتوكول تبسيط الإجراءات بين الهيئتين برعاية د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن التعاون الذى الاتفاق على تعزيزه يتضمن زيادة اختصاصات مكتب هيئة الرقابة المالية بالهيئة العامة للاستثمار لإنهاء المعاملات المتعلقة بأسهم التأسيس وزيادة رأس المال، وإتاحة البرامج والوسائل والأدوات اللازمة للربط الإلكترونى بين كلا الطرفين، إضافة إلى تبادل مشروعات التشريعات المقترحة ذات الاختصاص المشترك لإبداء الرأى بشأنها.
ولفت إلى أن حرص وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على الاهتمام باتخاذ تلك الإجراءات الميسرة للعمل فى الأيام الأولى من توليها مهامها لا شك أنه ينعكس إيجاباً على أداء قطاعات اقتصادية عدة. وأثنى على التنسيق الدائم مع محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار.
وأشار شريف سامى على هامش الفعالية، إنه جار الإعداد لإخطار هيئة الاستثمار إلكترونياً بالقرارات الصادرة من هيئة الرقابة المالية بإيقاف قرارات الجمعيات على تنوعها، والقرارات الصادرة عن لجنة التظلمات، وذلك للشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتى تزاول أنشطة خاضعة لأحكام قانون سوق، وفى المقابل تلقى هيئة الرقابة المالية لإخطارات من هيئة الاستثمار إلكترونياً بكافة القرارات والإجراءات التى تتخذها فيما يتعلق بالشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
