كشف أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة فى البرلمان، أن قانون استراتيجية السيارات سيتم فحصه بشكل جيد وحاليا ننتظر آراء الخبراء بعد وصول ملاحظات المصنعين وجميع الجهات التى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستراتيجية.
وعن موعد خروج قانون الاستراتيجية للنور، قال رئيس لجنة الصناعة" إن الملاحظات الواردة إلى اللجنة تقتضى فحصها بدقة قبل طرح القانون للتصويت فى البرلمان وحاليا نعكف على دراسة تعليقات وآراء الخبراء".
وتستهدف الاستراتيجية تعميق صناعة السيارات من خلال رفع نسب المكون المحلى فى السيارات من 45.5% حالياً إلى 60%، كما تنص على فرض ضريبة "تنمية صناعية" بنسبة 30%، على جميع السيارات المستوردة من الخارج، بما فيها السيارات المصنعة بالاتحاد الأوروبى.
لكن منذ إرسال قانون استراتيجية صناعة السيارات، -الذى أعدته غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات- إلى البرلمان تثار حوله جدل وملاحظات سواء من المُصنعين وكذلك المستوردين الرافضين للجزء الأكبر منها.
تجدر الإشارة إلى أنه بدءا من يناير الماضى، تم تطبيق إعفاء جمركى جديد على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى تطبيقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية والتى تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الاوروبى لتصل إلى صفر عام 2019، وهو ما يتعارض مع فرض ضريبة "تنمية صناعية" على السيارات المستوردة 30 %، وفق الاستراتيجية، وهو ما تنتظر لجنة الصناعة فى البرلمان رأى الخبراء فيه وكذلك رؤية قطاع الاتفاقات الخارجية فى وزارة الصناعة.
