قال دفاع المتهم شحات صلاح المتهم في قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح" أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إن موكله حصل على قرار إخلاء سبيل من النيابة العامة على ذمة القضية، وتبين بعد ذلك عدم تواجد اسمه بأمر إحالة المتهمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وفى بداية الجلسة قدم المدعى بالحق المدني عن وزارة الداخلية مذكرة بدفاعه، ثم أثبت الحاضر عن المتهم شحات صلاح عبد الله أن موكله حصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية من النيابة العامة ورغم ذلك لم يدرج اسمه بأمر إحالة المتهمين.
وتساءل الدفاع الحاضر عن 6 متهمين عن سبب استبعاد المتهم أحمد أبو زيد من القضية.
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 2 و 20 و 26 و 72 و 81 و 112، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان التحريات المسطرة من الأمن الوطني وكذا تحريات البحث الجنائى لعدم جديتها، وبطلان قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر الإرهاب ما جعل القضايا تنزع من دوائرها الأصلية، وبطلان استجواب المتهمين أمام النيابة العامة لعدم سؤال شهود الإثبات قبل حدوث استجواب المتهمين.
ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بالمخالقة للمادة 206 إجراءات جنائية، وبطلان قرار المحكمة باستمرار حبس المتهمين بالمخالفة لنص المادة 143 إجراءات جنائية، وسقوط إذن النيابة العام بضبط المتهمين لمخالفته للمدة 139 فقرة "د" إجراءات، وانتفاء أركان جريمة التجمهر وانتفاء المسئولية التضامنية في حقهم وعدم صحة إسناد باقى التهم الواردة بأمر الإحالة، وانتفاء صلة المتهمين بكافة احداث الدعوى لعدم تواجدهم بمسرح الأحداث.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيخ وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، واستعراض القوة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
تساءل الدفاع الحاضر عن 6 متهمين بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح" أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، عن سبب استبعاد المتهم أحمد أبو زيد تم من القضية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 2 و 20 و 26 و 72 و 81 و 112، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان التحريات المسطرة من الأمن الوطني وكذا تحريات البحث الجنائى لعدم جديتها، وبطلان قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر الإرهاب ما جعل القضايا تنزع من دوائرها الأصلية، وبطلان استجواب المتهمين أمام النيابة العامة لعدم سؤال شهود الإثبات قبل حدوث استجواب المتهمين.
ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بالمخالقة للمادة 206 إجراءات جنائية، وبطلان قرار المحكمة باستمرار حبس المتهمين بالمخالفة لنص المادة 143 إجراءات جنائية، وسقوط إذن النيابة العام بضبط المتهمين لمخالفته للمدة 139 فقرة "د" إجراءات، وانتفاء أركان جريمة التجمهر وانتفاء المسئولية التضامنية في حقهم وعدم صحة إسناد باقى التهم الواردة بأمر الإحالة، وانتفاء صلة المتهمين بكافة احداث الدعوى لعدم تواجدهم بمسرح الأحداث.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيخ وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، واستعراض القوة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
