قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حجز دعوى بطلان زيادة سعير المياه للشركات السياحية عن الشركات التجارية بجلسة أول أبريل المقبل.
وأكدت الدعوى المقامة من شركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية ، والتى حملت رقم 104 لسنة 26 دستورية ، أن القرار رقم 109 لسنة 1996 والصادر من رئيس الهيئة العامة لمرافق مياه الإسكندرية ، بإلزام الشركات ذات الأغراض السياحية والاستثمارية، بتعريفة أزيد فى بيع المياه لها بالمقارنة بالشركات التجارية والمحال التجارية الأخرى ، مخالف لمبدأ المساواة التى نص عليها الدستور المصرى.
