جسدت احتفالية اليوم العالمى لحماية المستهلك، اليوم الخميس، التكامل والتواصل بين وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لمواجهة غلاء الأسعار، حيث أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار قيمة الدعم المخصص للمواطن على البطاقات 21 جنيهًا دون زيادة فى الموارنة الجديدة حتى الآن، قائلاً: "مفيش زيادة فى الدعم على البطاقات حتى الآن".
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وجه بتعليمات لشركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير السلع الأساسية وصرفها للبقالين تمهيدًا لتوزيعها للمواطنين على البطاقات بسعر 8 جنيهات لكيلو السكر و12 جنيهًا لعبوة الزيت، موضحًا أن مخزون السلع الأساسية يكفى احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وجدد وزير التموين تأكيده على عدم وجود لحوم برازيلية من الممنوع دخولها البلاد داخل الأسواق المصرية، قائلاً: "مفيش لحوم برازيلية من الممنوعة لأن شركات إنتاجها مخالفة داخل الأسواق فى مصر، خاصة أن الشراكات البرازيلية التى تم إيقاف التعامل معها لا يوجد لها منتجات لحوم فى الأسواق المصرية"، لافتا إلى أن المجتمع المدنى يتحدث عن تثبيت الأسعار، على الرغم أنه لا يوجد مضمون حقيقى يبنى عليه سياسة تحمى الفقير بهذه الكلمة.
وتابع المصيلحى: "لو كنتوا عايزين ترجعوا لعهد الستينات فكانت الدولة وقتها تمتلك كافة وسائل الإنتاج وعناصرها، وكان هناك تسعيرة جبرية والدولة تدفع الفرق، ولكن الآن أكثر من 75% من اقتصاد مصر قائم على القطاع الخاص، فلا يوجد أى مبرر للعودة للتسعيرة الجبرية".
فيما وجهت إحدى المشاركات من ممثلى المجتمع المدنى، رسالة للوزير قائلة: "محافظة الإسكندرية تعانى من نقص سلع الزيت والسكر المخصصة للبطاقات، وهناك معاناه للمواطنين من عدم حصولهم على السلع".. فتوجه إليها وزير التموين وسط القاعة، وصافحها قائلا: "هو فيه أصلا سلع زيت وسكر على البطاقة.. لا يوجد سلع معينة على البطاقات، والمنظومة الحالية تطرح العديد من السلع التى لا نعلمها".
وأكد وزير التموين، على أنه يتم العمل على ضبط منظومة الدعم، وأن المشكلة الحالية التى تواجه المنظومة هى عدم تعريف السلع المتاحة للمواطنين على البطاقات التموينية، مما جعل أحد الحضور يرد: "عايزين أيه يا حكومة".. فرد الوزير قائلاً: "مش كل من هب ودب يستغل الدعم، وعايزين الدعم يصل إلى مستحقيه".
وشدد المصيلحى، على أهمية تدوين الأسعار على العبوات، موضحًا أن مشروع القانون الجديد لجهاز حماية المستهلك تطرق لتعريف المواد بشكل تفصيلى، قائلا: "لما نجى نقول نضع الأسعار يقولو الدكتور على عايز يعمل تسعيره"، لافتًا إلى أن وجود الضوابط لطرح السلع لا يعنى وجود تسعيرة جبرية.
وفى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش المؤتمر، أوضح "المصيلحى" أن قانون حماية المستهلك الجديد سيكون مظلة كبيرة تعطى لجهاز حماية المستهلك سلطات معينة لحماية حقوق المواطن، متابعًا: "جهاز حماية المستهلك لا يحل محل الأجهزة الرقابية الأخرى، ويعد هذا الجهاز أحد القنوات الأساسية التى يمكن أن يصل لها المواطن فى تقديم الشكاوى له بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأخرى".
وأشار وزير التموين، إلى أن المجتمع المدنى والجامعات وكافة الكيانات المجتمعية لها دورًا هامًا فى توعية المواطنين بمفاهيم السلع والمنتجات ومواصفاتها، مشددًا على أهمية وضع السعر والمواصفات على المنتجات والسلع، قائلا: "واجب على كل المنتجين وضع مواصفات وأسعار السلع عاى العبوات، حتى تنضبط حركات التداول"، مضيفًا أن هذا لا يعنى عودة التسعيرة الجبرية.
من جانبه، كشف عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، تلقى الجهاز 37 ألف و400 شكوى خلال العام الماضى، بزيادة 7 آلاف شكوى عن العام السابق، مؤكدًا على أن الجهاز يقوم بالعمل على حل شكاوى المواطنين سواء فى حصولهم إلى السلع أو الخدمات.
وأضاف يعقوب، أنه تم الانتهاء من إنشاء فروع لجهاز حماية المستهلك فى محافظات وهى الإٍسكندرية وكفر الشيخ وبنى سويف والفيوم، بجانب فروع قائمة حاليا فى الشرقية والمنيا وقنا، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من تعميم إنشاء فروع أخرى للجهاز بجميع المحافظات خلال الفترة المقبل.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه لأول مرة تم اختيار مصر لرئاسة مؤتمر (خبراء حماية المستهلك على مستوى العالم)، فى أكتوبر الماضى، وذلك لدور مصر المحورى وقيادتها السياسية الرشيدة.
وشارك وزير التموين فى الاحتفالية التى عقدت تحت عنوان "ترشيد استخدام الطاقة" نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور إبراهيم يس رئيس مشروع تحسين الطاقة والكهرباء، واللواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وأحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، وممثلى الجمعيات العاملة فى مجال حماية المستهلك.
