قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، إن مجلس القضاء الأعلى وجميع القضاة يرفضون مشروع تعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية التى وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان.
وأضاف رئيس النادى، فى كلمته باجتماع نادى القضاة، أن جميع الخيارات مطروحة، والتواصل مع الرئاسة هو الحل الأمثل للأزمة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون الحكم لإنهاء الأزمة.
من جانبه، أعرب المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الإستشارى للقضاة عن تفائله بحل الأزمة بين القضاة والبرلمان، مؤكدا أنه تم الإتفاق حول التواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لحل الأزمة.
وأوضح أبو عيانة، أن القضاة قررو حل الخلاف بلقاء طرفي البرلمان والرئاسة وعدم التصعيد، وأضاف أن هناك تواصل مستمر بين رئيس البرلمان ورئيس نادى القضاة بعد توكيل القضاة لرئيس النادى للتشاور معه فى حل الخلاف.
