أرسلت شعبة الأدوات والمعدات الكهربائية والكابلات التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، خطابا للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، تطالب فيه بتعديل الأسعار الواردة بالعقود الموقعة بين المصانع التابعة للشعبة، وبين شركات الكهرباء، نظرا لارتفاع سعر العملة منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، نوفمبر الماضى.
وأوضح المهندس عاطف عبد المنعم، رئيس شعبة الأدوات والمعدات الكهربائية والكابلات بغرفة لغرفة الصناعات الهندسية، فى خطابه الموجه لوزير الكهرباء، أن المصانع التابعة للغرفة تطالب بضرورة تعديل الأسعار الواردة بالمناقصات، وكذلك رفع غرامات التأخير المفروضة على المصانع، موضحا أن المصانع تضررت بشكل بالغ من قرار تحرير سعر الصرف، لما أعقبه من ارتفاع سعر العملة، ما أدى لارتفاع أسعار الخامات بشكل غير مسبوق، بما لا يتناسب مع الأسعار المتفق عليها بالمناقصات.
وأورد عبد المنعم فى خطابه، شكوى من شركة "كابلات مصر"، والمتخصصة فى إنتاج كابلات الضغط العالى، حيث أوضحت الشركة فى شكواها أنها تعاقدت على أوامر توريد مع شركات توزيع الكهرباء وشركة النقل، بقيمة تصل لـ213 مليون جنيه، قبل تطبيق قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، موضحة أن هذا السعر كان يراعى فيه تقلبات سعر العملة وسط توقعات بوصولها لـ12 جنيها مقابل الدولار، إلا أن ما حدث هو تخطى سعر الدولار عقب تعويم الجنيه معدل 18 جنيها، بما يعنى زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة 65%، بما يعنى وقوع خسائر تصل لـ140 مليون جنيه.
وأضافت الشركة فى خطابها، أنه بجانب الخسائر التى تتكبدها الشركة بسبب ارتفاع سعر العملة، تصل غرامات التأخير المفروضة عليها لـ10 ملايين جنيه، وهو ما يهدد باستمرار الشركة بالعمل وتشريد حوالى الف عامل، مطالبة بضرورة تعديل الأسعار الواردة بالمناقصة بما يتناسب مع سعر العملة الحالى، كذلك رفع غرامات التأخير، والذى وقعت، بحسب خطاب الشركة، بسبب عدم توافر العملة بالبنوك.
