قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتى يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بتقديم العضو فيش وتشبيه عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقا للقانون للحكم بجلسة 28 مايو المقبل .
وذكرت الدعوى رقم ١٥٩٤٥ لسنة ٧٠ ق، أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام ويعملون بمهن أخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.
