أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، النظر فى إشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، فى 8 يناير من العام الجارى، والذى نص على توقيع الحجز الإدارى على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتى تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيها، إلى جلسة 6 إبريل لحين ورود المستندات.
وكان اختصم "مبارك" كل من وزير العدل والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة، وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة فى القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناء على ذلك تقدم فريد الديب دفاع "مبارك" بإشكال على القرار.
