أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سحر نصر، عن الاتفاق مع الجانب الألمانى على تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه مصر بقيمة 250 مليون دولار.
وأشارت سحر نصر، خلال كلمتها بمنتدى الأعمال المصرى الألمانى مساء اليوم، الخميس، إلى أن المانيا تعد شريكا اقتصاديا مهم لمصر بالرغم من احتلالها المرتبة الـ21 فى الدول المستثمرة فى مصر معربة عن أملها فى زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر.
ولفتت سحر نصر، إلى أن مصر تمتلك موقعا استراتيجيا هاما يمكن تكون بوابة للمستثمرين الألمانيين إلى السوق الإفريقى.
وقالت وزيرة الاستثمار: "نعمل على الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر وبورصة سوق المال إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى.
وأشارت إلى أنه من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وأكدت التزام مصر بسرعة إصدار قانون الإفلاس فهو خطوة ضرورية للغاية للمستثمرين لإيجاد وسيلة لسهولة الدخول والخروج من السوق.
وأوضحت نصر: "إننا نعمل على إزالة البيروقراطية وإصدار قوانين قابلة للتنفيذ، كما نسعى رفع مهارة العاملة المصرية وتعظيم الاستفادة من المكون المحلى المصرى فى الصناعات المصرية".
