بالصور..مبنى "النقض" الجديد بأكتوبر عامان على قرار إنشائه والنتيجة "محلك سر"

عام كامل استغرقته محكمة النقض لتوافق على الانتقال من مكانها بدار القضاء العالى لأكاديمية الشرطة، لنظر الطعن فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة بـ "قضية القرن" والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبالرغم من إسدال الستار نهائيًا على القضية ببراءة مبارك، لكن تظل فكرة خروج المحكمة مرة أخرى من مقرها مطروحة، خاصة مع وجود احتمالات بنظر قضايا الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان، ما يتعذر نقلهم إلى دار القضاء العالى، ووقتها لن يكون أمام المحكمة سوى الخروج مرة أخرى من مقر انعقادها، لاسيما أنها فعلتها للمرة الأولى فى تاريخها يوم 2 مارس الجارى.

هنا يظهر التساؤل مجددًا حول المبنى الجديد للمحكمة الذى أعلن عن إنشائه فى عهد رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، الذى وضع حجر الأساس له فى أبريل من العام 2015، بحضور رئيس محكمة النقض وقتها المستشار حسام عبد الرحيم – وزير العدل حاليًا، خاصة أن قضاة النقض يطالبون مرارًا وتكرارًا بضرورة إنشاء مبنى جديد للمحكمة، يتسع لكل القضايا التى تنظرها وعدد الدوائر بها، وكذلك ليكون مناسبًا لعقد مثل هذه المحاكمات.

"اليوم السابع" انتقلت إلى المقر الذى خصص للمبنى الجديد للمحكمة بمدينة 6 أكتوبر، وتم وضع حجر الأساس له منذ سنتين، ليتبين أن الحال كما هو عليه، أرض فضاء ليس بها سوى الحجر الذى وضع منذ سنتين، ولم تتخذ أى خطوات فى سبيل إنشاء المبنى.

بحسب مصادر رفيعة المستوى أكدت لـ "اليوم السابع" ، فيما يتعلق بالمبنى المزمع إنشاؤه للمحكمة فى مدينة 6 أكتوبر ، فإنه تم بالفعل تخصيص الأرض ، لكن لم يتم وضع أو تخصيص ميزانية لإنشاء المحكمة ، بالتالى لم تجرِ أى أعمال إنشاء للمحكمة بخلاف وضع حجر الأساس منذ ما يقرب من سنتين تقريبًا، وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر بسبب تكدس الطعون بالمحكمة، واضطرار الدوائر لممارسة عملها بالتناوب حتى تستوعب القاعات.

وفى هذا الأمر، يؤكد المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ، لـ "اليوم السابع"، أنه لا جديد فى إنشاء المبنى الجديد للمحكمة، وقال منذ وضع حجر الأساس والأمر "محلك سر"، وشدد على أن الدولة عليها أن تتحمل تكاليف هذا المبنى وتخصص له ميزانية.

وقال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، إن المحكمة ليس بها تكدس فى الطعون كما يقال ، مضيفاً ، أنه ليس هناك أى مانع أو عائق قانونى فى أن يكون للمحكمة مبنيان ولكن داخل القاهرة، حيث أن الدستور ينص على أن يكون مقر المحكمة بالقاهرة ، وليس فى أى محافظة أخرى ، على سبيل المثال يخصص مبنى للدوائر المدنية ، والأخر للدوائر الجنائية، وكان مخططا إنشاء مبنى للمحكمة فى 6 أكتوبر إلا أن الأمر متوقف.

من جانبه قال المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقاً ، إن مبنى محكمة النقض بدار القضاء العالى بالفعل أصبح ضيقا، ولذا هناك حاجة ملحة لتدبير مكان جديد لمحكمة النقض يتسع لكل الدوائر الموجودة حاليًا، لأن المحكمة تعانى من التكدس فى ظل وجود 27 دائرة جنائية، و32 دائرة مدنية.

وأضاف، أن القضاة يناشدون القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي بسرعة العمل على إنشاء مبنى المحكمة والذى خصصت له أرض بمدينة 6 أكتوبر ولم يتم فيها أى جديد منذ عامين.

كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد وضع حجر الأساس لمحكمة النقض بمدينة 6 أكتوبر، برفقة رئيس محكمة النقض، ورؤساء دوائر محكمة النقض، ووزير العدل، وعدد من القضاة ، حيث تبلغ مساحة الأرض 6 أفدنة تقريبا، وذلك بهدف تخفيف تكدس القضايا.

يذكر أن أزمة نشبت بالمحكمة بسبب قرارها الأخير بالانتقال إلى أكاديمية الشرطة لنظر طعن قضية قتل المتظاهرين ، فبالرغم من موافقة رئيس المحكمة على الانتقال خارج دار القضاء العالى ، قاوم قضاة بالمحكمة الفكرة ورفضوها بشكل قاطع ، لكن فى النهاية رئيس المحكمة المستشار مصطفى شفيق ورئيس الدائرة المستشار أحمد عبد القوى حسما الأمر.

ويتوقع أن تتكرر هذه الأزمة مجدداً إذا ما نظرت المحكمة طعوناً فى الموضوع بشأن  محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان.

الأرض المخصصة للمبنى الجديد لمحكمة النقض بـ 6 أكتوبر

حجر الأساس منذ عامين

الأرض المخصصة لبناء المحكمة

أرض محكمة النقض بـ 6 أكتوبر

حجر الأساس

أرض محكمة النقض

إبراهيم محلب ووزير العدل ووزير الأوقاف منذ عامين لوضع حجر الأساس

 

محلب

الأرض المخصصة لبناء المحكمة