ثمن النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إقبال رجال الأعمال والاستثمار الأتراك على الاستثمار فى مصر وضخ استثمارات جديدة ومشروعات داخل مصر.
وقال أبو جاد، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمعرفة رأى الحكومة فى مثل هذه المواقف المشرفة لرجال الأعمال والاستثمار الأتراك، مؤكدا أن تأكيد مجلس الأعمال المصرى التركى فى أول اجتماع له بالقاهرة والذى يعد الأول من نوعه منذ ثورة 30 يونيو 2013 بعد فترة تجميد استمرت أكثر من ثلاث سنوات على التعاون المصرى التركى المشترك فى مجال إقامة المشروعات الاستثمارية والتبادل الاقتصادى والتجارى بينهم، هو دليل واضح على العلاقات التاريخية التى تربط بين الشعبين المصرى والتركي.
وأكد النائب حسين أبو جاد أن هذه الخطوة الجريئة من رجال الأعمال والاستثمار الأتراك تأتى تأكيدا على رفضهم للسياسات المرفوضة والخاطئة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان تجاه مصر والتى أساء فيها للشعبين المصرى والتركى، معتبرا هذه الخطوة بمثابة صفعة على وجه "أردوغان" الذى يجب أن يتراجع عن أفعاله وممارساته الخاطئة تجاه مصر.
