كشف رجل الأعمال أحمد بهجت، مؤسس مجموعة دريم، عن مفاوضات تجرى حالياً مع بنكى الأهلى ومصر للتوصل لتسوية بشأن مديونياته لدى البنكين، والتى تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، مضيفا أن التسوية قد تتضمن تنازله عن أراضى يملكها بمدينة السادس من أكتوبر لصالح البنك مقابل رفع الحجز على ممتلكاته ومشروعاته القائمة.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت فى يناير الماضى، قراراً بقبول طعن بنكى مصر والأهلى ضد رجل الأعمال أحمد بهجت، لتأييد الحكم الصادر ضده، ببيع معظم أصول مدينة "دريم لاند".
ويقضى الحكم بإتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، والتى تشمل فندق "هيلتون دريم"، و"شيراتون دريم"، ومجمعات "بهجت ستورز"، و"مدينة دريم بارك للملاهى"، وجميع الأراضى الفضاء بمدينة دريم.
ورفض بهجت، الافصاح عن المديونيات التى جار التسوية بشأنها أو الجهات التى تتفاوض معه حولها.
وحول ما تردد عن تخارجه من السوق المصرى، أكد رجل الأعمال أحمد بهجت، أن شركاته مازالت تعمل بالسوق المحلى، وهناك استثمارات جديدة فى قطاعات عديدة خلال الفترة المقبلة.
وعن تقدمه للحصول على أراضى جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح بهجت، أن المجموعة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستكمال مشروعها الرئيسى "دريم"، وقد تنظر مشروعات أخرى الفترة المقبلة عقب الانتهاء من مشروع "دريم".
وكان رجل الأعمال أحمد بهجت، قد رفع دعوى قضائية، أمام القضاء الأمريكى، وذلك لأنه يحمل الجنسية الأمريكية، لطلب تعويض عن ممتلكاته التى حصل عليها بنكى الأهلى ومصر.
وقال المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، إن رجل الأعمال أحمد بهجت رفع دعوى قضائية أمام محكمة جنوب نيويورك، ادعى فيها أن الحكومة المصرية صادرت جميع أملاكه دون أية أحكام أو اللجوء إلى القضاء"، وهو إدعاء "غير صحيح"، على حد قوله، مؤكدًا أن البنك الأهلى المصرى باشر تلك الدعوى فى نيويورك، وتم تقديم 300 مستند أمام محكمة جنوب نيويورك تثبت عدم صحة أسس إقامة الدعوى، وأن الأحكام نهائية الصادرة مقابل مديونياته وتم على أساسها بيع ممتلكاته، على حد قوله.
وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين، قد كرمت رجل الأعمال أحمد بهجت، منتصف الأسبوع الماضى، وذلك خلال احتفالية نظمتها لتكريم الأعضاء الذين مضى على عضويتهم بالجمعية 25 عاماً.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السابق، خلال كلمته على هامش الاحتفالية إن أهم ما يميز الجمعية، هو اهتمامها بمناقشة المشاكل العامة للاقتصاد المصرى، ومجتمع الأعمال دون مناقشة المشاكل الشخصية، ولذا كان أى مسئول يفتح بابه للجمعية حال طلبت لقائه، وهذا ما تعلمناه من الرؤساء السابقين ونعلمه للقادمين، مضيفا كان هناك بعض الأشخاص كانت لهم اهتمامات خاصة، ولذا لم يطولوا معنا.
وأضاف صبور، أنه نتيجة لهذا المبدأ لم يسبق أن واجه أحد الأعضاء السجن أو اتهم فى أحد القضايا بتاتا، لأننا نهدف فى الجمعية المصلحة العامة وليست الشخصية.
