قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تصريح رئيس مرفق الإسعاف الخاص بتلقى معاكسات وبلاغات كاذبة تهدف إلى إزعاج السلطات تصل نسبتها إلى 99% من إجمالى المكالمات التى تستقبلها يومياَ هو هروب من المشكلة وليس حلها، وتحميل البرلمان جزءاَ منها، بعدم إصدار تشريع جديد يساعد الهيئة فى الحد من هذه المعاكسات حسب زعمه.
وأشار قلدس، فى بيان صحفى له اليوم، إلى أن رئيس الهيئة لم يسع إلى البحث فى القانون، واستخدام المواد التى تساعده فى الحد من هذه المعاكسات – مع تأكيدنا أنه فى حاجة إلى تشريع جديد- فالمادة 135 فى الباب السابع من قانون العقوبات المصرى تنص "على أن عقوبة إزعاج السلطات هى الحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وبغرامة أو إحداهما والمصاريف الناتجة عن ذلك الإزعاج ، والإزعاج يكون بواسطة الإبلاغ بأى طريقة عن وقوع كوارث أو حوادث لا وجود لها من الأساس" ، لافتاَ إلى إمكانية استخدام هذه المادة فى معاقبة الأفراد الذين يقومون بإزعاج مرفق الإسعاف والبلاغ الكاذب عن وجود حالات طارئة مما يعطل إنقاذ أرواح أخرى.
وأضاف عضو لجنة الاتصالات، أنه فى عام 2008 صدر قرار من النائب العام بالإعلان عن أن جميع المكالمات التي سيتلقاها مرفق الإسعاف ستكون مراقبة عن طريق توصيلها أليا بالقرية الذكية ، كما أنها ستحتوى على إظهار لرقم الطالب، ومن يتبين أنه يقوم بمثل هذه المعاكسات ستوجه إليه تهم حسب المكالمة ومنها إزعاج السلطات وبالفعل تمت إحالة ستة أشخاص للمحاكمة العاجلة بسبب سب وإزعاج للسلطات الخاصة بمرفق الإسعاف، كما أن الشركة القائمة علي خدمة استقبال وتنقية وتحويل البلاغات والشكاوي التليفونية قد تقدمت في عام 2009 ببلاغات أكدت فيه تلقيها شتائم ومكالمات وهمية من 99 ألف متصل يوميا، وأنها سجلت شتائم على «سى دى» وأرفقته بالبلاغ، متسائلاَ عن عدم استغلال هذا القرار لردع من تسول له نفسه بتقديم بلاغ كاذب؟.
