قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يصعب على البرلمان رفض أو تعديل اتفاقية صندوق النقد، حيث سيترتب على ذلك، أن تقوم الحكومة برد الشريحة الأولى التى عثرت عليها إلى الصندوق مرة أخرى، موضحا أن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى لم تصل إلى اللجنة، حيث إن قرار إحالتها من البرلمان للجنة مشتركة مع لجنة الخطة والموازنة صدر متأخرا أمس، موضحا أن هيئة مكتب اللجنة ستجتمع للتنسيق مع "الخطة والموازنة" لتحديد موعد مناقشة الاتفاقية.
وأضاف الجوهرى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن ما يتردد عن الاتفاقية مجرد معلومات صادرة من صندوق النقد الدولى، وليست معلومات رسمية من الحكومة المصرية، وبالتالى سندرس بنود الاتفاقية وشروط صندوق النقد، للوقوف على ما تمثله من أعباء على الدولة والمواطنين، فى ظل القرارات الاقتصادية التى يفرضها الصندوق على الدولة.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن صندوق النقد الدولى تأخر فى مراجعة الحكومة فى كيفية تنفيذ البرنامج حيث أنه من المفترض أن يراجع الصندوق على مراحل تنفيذ الحكومة للبرنامج حتى يستطيع منح باقى قيمة القرض متابعا: "يجب الوقوف على أساس التقييم، خاصة وأن الصندوق سبق وتوقف عن منح تونس قيمة القرض بسبب المراجعة.
واستطرد الجوهرى ردا على سؤال إذا كانت اللجنة الخاصة المشكلة لمراجعة الاتفاقية بإمكانها تعديل بنودها قائلا إنه من الصعب التعديل والاتفاقية أصبحت ملزمة ورفضها يترتب عليه رد الحكومة ما تسلمته كدفعة أولى من القرض .
وأردف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن الحكومة وضعت البرلمان فى موقف محرج فيما يتعلق بالاتفاقية، وإحالتها للجنة الخطة والموازنة والاقتصادية يفرض علينا مناقشتها للوقوف على جميع بنودها، لتكون دافع من أجل محاسبة الحكومة ومراقبتها نحو تنفيذ شروط الاتفاقية.
كانت اللجنة التشريعية وافقت خلال اجتماعها اليوم على اتفاقية صندوق النقد الدولى من الناحية الدستورية، كما قرر الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إحالة الاتفاقية للجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والاقتصادية لدراستها.
