طالب حزب الاتحاد الوطنى الحر التونسى السلطات بفتح "تحقيق جدى وعاجل ومستقل" حول جملة الملفات والاتهامات والأحداث التى ذكرت على لسان قيادات حزبية بارزة ونواب برلمانيين فى تسجيلات تم تسريبها مؤخرا، داعيا إلى الكشف عن نتائج التحقيق حولها لاحقا للرأى العام.
يأتى ذلك على خلفية التسريبات التى نشرتها مؤخرا المواقع التونسية لنجل الرئيس التونسى ورئيس حزب نداء تونس حافظ السبسى، والتى كشفت عن تدخله فى الاختيارات الحكومية وقرارات الرئاسة، ما أدى إلى جدل واسع فى الشارع التونسى.
وعبر حزب الإتحاد الوطنى، فى بيان له عن استنكاره لهذه التسجيلات، التى قال إنها "تضمنت تصريحات ومعطيات على غاية من الخطورة وكشفت وقائع تحيل إلى عدد من التجاوزات الخطيرة فى الدولة"، خاصة وأنها تصدر عن جهة سياسية حاكمة وعن قيادات من المفروض أنها تكون بمنأى عن هذه الشبهات الخطيرة – فى إشارة إلى حافظ السبسى.
ودعا جميع الفاعلين السياسيين إلى التحلى بروح المسئولية والالتزام بالأخلاقيات والضوابط والمبادئ السامية المتعارف عليها حتى لا يفقد المواطن التونسى ثقته فى نخبته السياسية وفى مؤسسات الدولة، معتبرا أن "التصريحات المريبة التى تم تسريبها" ومضمون التسجيلات المذكورة قد جاءت لتصفية حسابات داخلية بين أطراف مسئولة فى الدولة وأطراف أخرى من نفس الحزب والغاية منها تلميع صورة طرف على حساب آخر".
ونبه إلى أن هذه التسريبات من شأنها أن "تمس مباشرة من هيبة الدولة واستقرارها وتنعكس سلبيا على مؤسساتها وصورتها فى الخارج"، لافتا إلى أن مثل هذه التجاوزات تستدعى إجراءات حازمة وجادة فى الدول التى تحترم شعبها وتحترم مبادئ الديمقراطية .
يذكر أنه تم مؤخرا تسريب تسجيلات لقيادات من حركة نداء تونس خلال اجتماعات داخلية، مما استدعى من قيادة الحزب فتح تحقيق داخلى لمعرفة من يقف وراء هذه التسريبات والتلويح بمقاضاته.
