قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن اتفاقية صندوق النقد الدولى، الحكومة لم تخف أى بند من بنود، مضيفًا: "لا توجد قوى على الأرض تجبرنا على التوقيع على اتفاقية لا نقبلها، وهذا أمر لا يقبل الجدل".
وأكد الجارحى، أمام اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، لنظر اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، على أن ما تم إبرامه مع الصندوق هو خطاب نوايا، ولا يوجد شخص يجبر الحكومة المصرية على شىء.
من جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جميع الدول أخذت تسهيلات لبرامجها فى الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن هناك فرق بين المنح والقروض وبرامج الإصلاح، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية لها حكمها بأن نصوص الدستور تساند بعضها بعض، وليس بينها تعارض.
وأكد رئيس مجلس النواب، على أن مصر ليس لديها رفاهية الاختيار فى الذهاب إلى الصندوق أو عدمه، مشيرًا إلى أن ظروف مصر الاقتصادية صعبة، وكان البديل للذهاب للصندوق هو الاقتراض بفوائد عالية، ولم يكن لدى الحكومة إلا خيارين الأول الاقتراض بفوائد عالية، والثانى أن نضع برنامج للإصلاح الاقتصادى، كما فعلت أوروبا الشرقية.
