أظهر تحقيق أجرته لجنة شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العثور مجددا على جثث مشوهة حيث يقترب العنف الذى تحركه دوافع سياسية من دخول عامه الثالث.
وانزلق البلد الواقع فى وسط أفريقيا إلى الفوضى منذ أبريل 2015 حين قال الرئيس بيير نكورونزيزا أنه سيسعى للفوز بولاية ثالثة وهو الأمر الذى أدى لاحتجاجات انتشرت على نطاق واسع ومحاولة للإطاحة به.
وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة من ثلاثة أشخاص فى سبتمبرالعام الماضى لتحديد هويات مرتكبى جرائم القتل والتعذيب وضمان تقديمهم للعدالة.
وقال فاتسا أوغور غوز رئيس اللجنة للمجلس "استنادا إلى المجموعة الأولى من المقابلات التى أجريناها مع مصادر مختلفة من الواضح أن الاتجاهات التى لوحظت فى 2015 و2016 ما زالت موجودة."
وأضاف "تلقينا شهادات تقول أن ظاهرة العثور على جثث تكون مشوهة فى كثير من الأحيان... مشنوقة أو بذراعين مقيدتين التى لوحظت فى 2015 و2016 استؤنفت فى الأشهر القليلة الماضية. فى كثير من الحالات لم يتسن تحديد هويات الضحايا أو المشتبه بهم."
ورفضت بوروندى التعاون مع التحقيق.
وقال سفير بوروندى رينوفات تابو أن من العار أن يصدق المحققون مزاعم لفقتها المعارضة السياسية التى وصفها بأنها تختبئ وراء المجتمع المدنى ومعلومات غير دقيقة من أحزاب سياسية تدعمها قوى خارجية.
وأضاف "يشعر وفدى بمفاجأة من محتوى هذا التقرير الذى استمعنا إليه لتونا."
