تقدم النائب تادرس قلدس ، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال لتوجيهه إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لإنشاء نيابة للجرائم المعلوماتية بسبب خطورة الجرائم الالكترونية التى تتمثل في انتقال الجريمة من إطارها التقليدى، إلى نطاق الجريمة عبر الفضاء غير الملموس، وهي بحاجة إلى خبرة وتقنية وأسلوب متخصص، من أجل معرفة الجانى أو ربط الدليل الالكترونى بالجانى ترسيخا لرؤية ورسالة النيابة العامة فى مواكبة التطور في الجريمة كماً ونوعاً.
وأشار النائب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى انتشار هذا النوع من الجرائم في المجتمع المصرى والتى تتضمن الابتزاز والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإثارة الشائعات إلى عمليات التزوير الإلكترونى، والاختراق، ونشر الفيروسات، وسرقة المعلومات بسبب التطور السريع والهائل فى مجال تقنية الاتصال والمعلومات الذى تتطور معه الجرائم بصورة متوازية واستحداث جرائم معلوماتية دون وجود نيابة مختصة، لافتاَ إلى أن النيابة العامة تنظر فى جرائم أخرى كبرى تتعلق بالإرهاب والسلاح والقتل، وهذا لا يتناسب مع طابع الجريمة الإلكترونية التي تحتاج لسرعة الإجراءات مما يتسبب في ضياع حقوق المجني عليهم.
وأضاف النائب أن: إنشاء نيابة للجرائم المعلوماتية ليست فكرة مستحدثة من العدم بل قامت عدد من الدول العربية الشقيقة بتطبيقها مثل فلسطين، الإمارات، والسودان من أجل رصد الظواهر الإجرامية، التى يفرزها الواقع العملي ومستجدات الأحداث والتصدي لها بأسلوب قانوني رادع يكفل الحد منها وآثارها السلبية على المجتمع، مشيراَ إلي أن النيابة تختص بالتحقيق في الإساءة إلي الذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية، أو لمقدسات أو شعائر الأديان الأخرى المصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.
ولفت إلى أن اللجنة تنتظر مشروع قانون وزارة الاتصالات فيما يخص الجرائم الإليكترونية، مطالبا وزارة العدل بالاسراع فى إنشاء نيابة متخصصة فى الجرائم الاليكترونية .
