فى خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات البشرية والمادية بوزارة التجارة والصناعة أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا بإعادة هيكلة الوزارة بشقيها التجارة والصناعة من خلال إعادة تنظيم وهيكلة الوحدات الادارية والقطاعية التابعة للوزارة ودمجها فى هيكل تنظيمى موحد يتسم بالمرونة ويدعم توجهات الوزارة نحو ايجاد منظومة متكاملة لتبسيط الاجراءات وتحقيق الشفافية من خلال نظام شامل للمتابعة والتقييم وقياس الأثر بما ينعكس إيجابا على منظومة الخدمات التى تقدمها الوزارة وقطاعاتها إلى مجتمع الأعمال والمواطنين.
وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن الهيكل الجديد سيقضى على الازدواجية والتشابكات بين عمل الإدارات والقطاعات المختلفة، حيث يتضمن تخفيض قطاعات الوزارة الحالية من 13 قطاع إلى 7 قطاعات، ومن 29 إدارة مركزية إلى 20 إدارة مركزية، ومن 88 إدارة عامة إلى 67 إدارة عامة وذلك دون الإخلال بأى مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة.
وأشار إلى أن هذا الهيكل يعد الأول من نوعه منذ أن تم دمج الوزارة فى يوليو من عام 2004 حيث يأتى متواكباً مع فكر وتوجه الوزارة نحو إعادة هيكلة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة والتى يصل عددها إلى 36 جهة لتصبح 25 جهة خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأشار قابيل إلى أن قرار إعادة الهيكلة يأتى فى إطار تفعيل محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030 والذى يهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة ويخضع للتقييم ويُعلى من رضا المواطن و يدعم تحقيق الأهداف التنموية، وكذا تنفيذاً لمحور الحوكمة والتطوير المؤسسى بإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والذى يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء بشكل أكثر حرفية وشفافية باستخدام نظام واضح للمتابعة والتقويم على المستوى المؤسسى و الفردى.
ولفت لافتاً الى ان هذا الهيكل الجديد يأتى متوافقاً مع قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2017 والذى ينص فى طياته على إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية العاملة بالجهاز الإدارى للدولة.
ولفت الوزير، إلى ان الهيكل التنظيمى الجديد قد تم اعتماده من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لافتا أنه قد تم تشكيل لجنة برئاسته تختص بتفعيل هذا القرار وتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل الهيكل الجديد وتسكين الوظائف وإعداد بطاقات وصف الوظائف.
وشدد قابيل على أهمية قيام اللجنة المشكلة بوضع كافة المعايير والإجراءات الخاصة بتطوير وبناء قدرات الكوادر البشرية العاملة بالوزارة من خلال وضع مسارات وظيفية طموحة لكافة العاملين وتقويم أدائهم وذلك فى إطار تعزيزكفاءة وفاعلية الوزارة بالشكل الملائم بما يمكن الإدارة من تصميم نظام إثابة مرتبط بالأداء
