قال النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن مصر بها 52 هيئة اقتصادية كلها خسائرعدا هيئتى قناة السويس والبترول، وكذلك شركات قطاع الأعمال، مشددا على ضرورة وجود وقفة لوقف نزيف الإهدار فى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف خليل، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، "لابد من تقديم مشروعى قانونين واحد حول الحد الأقصى للدين الحكومى، وآخر حول إنشاء مجلس قومى لمعالجة الديون"، لافتا أنهما سيكون لهما دور كبير فى الحد من عجز الموازنة.
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عن التخفيضات التى تم الحصول عليها فى عدد من القوانين أبرزها القيمة المضافة، مشددا على ضرورة تعظيم الإيرادات من خلال التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أراضى وضع اليد لتعزيز إيرادات الموازنة العامة ولسد العجز الموجود بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى عقدت اليوم والتى تم مناقشة فيها تقرير لجنة الخطة والموازنة اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2014/2015 ،والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014/2015.
