أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الاستثمار المنظور الآن أمام البرلمان، لم يلغ المناطق الحرة الخاصة، كما يلوح البعض ولكنه قام بمعالجتها بما يسمح لها بالتمدد.
وأضاف خضير خلال كلمته اليوم، الأحد، بجلسة الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون الاستثمار للجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن القانون الجديد قام بمعالجة هذه المناطق بما يضمن لها التمدد وفقا لمعالجات تشريعية.
وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن الأوضاع الحالية التى تمر بها مصر فى حاجة إلى قانون استثمار جديد، يتناسب مع الظروف الحالية والوضع القائم، ومن هذا المنطلق قامت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون الحالى، الذى حاولت من خلاله معالجة كل التشابكات، التى كانت موجودة فى القانون القديم بالاستناد إلى تشريع قانونى.
وأوضح خضير أن مشروع القانون "صنع بشر" تم تقديمه بناء على الأوضاع القائمة، ولابد أن يكون ملبيا لطلبات جميع المصريين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.
.jpg)
