ينشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
ويأتى مشروع القانون متوافقا مع نص المادة 28 من الدستور، والتى مفادها أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطنى تلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وزيادة الانتاج، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
ومن أهم الأحكام التى تضمنها المشروع تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتيسير إجراءات منح التراخيص من خلال إنشاء مكاتب اعتماد، وشركات الخدمات، ومدة البت فى طلب الترخيص، ومدة توفيق الأوضاع، وإنشاء لجنة تظلمات.
ويهدف مشروع القانون لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها هدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن، ويعمل المشروع على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.
