قال منير الجزايرلى، نائب رئيس جمعية شباب الأعمال، إن الاقتصاد المصرى يمر حالياً بمرحلة "عنق الزجاجة"، موضحا أن الخطوات التى اتخذتها الدولة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادى وهى تحرير سعر الصرف، وإصدار تشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار، جيدة جداً، إلا أن تبعات تلك القرارات صعبة سواء فى ارتفاع نسبة التضخم أو سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه، وفى نفس الوقت هناك تبعات إيجابية متمثلة فى جذب استثمارات جديدة أو بدء تحسن السياحة أو زيادة الصادرات وتخفيض عجز الموازنة.
وأضاف الجزايرلى، لـ "اليوم السابع"، أن استقرار الاقتصاد المصرى سيحتاج وقتاً لعلاج الخلل فى المشاكل المتراكمة، وتبعات قرارات الإصلاح الاقتصادى، متوقعا بدء استقرار الوضع الاقتصادى مع نهاية العام الجارى.
وحول وجود مشاورات بين الجمعية والحكومة عن القرارات الاقتصادية، كشف الجزايرلى، عن وجود اتصال دائم لأخذ رأى الجمعية فى مشروعات قوانين الاقتصاد المطروحة حالياً أمام البرلمان، مضيفا آخر تلك المقترحات كانت حول مشروع قانون الاستثمار، وطالبت الجمعية بإلغاء البند الخاص بتحديد مدة 5 سنوات فقط للعمل بنظام منح الأراضى الاستثمارية مجاناً، خاصة وأن الدول المنافسة تمنح الأراضى بالمجان إذا استوفى المستثمر الشروط المطلوبة.
وأضاف كما اعترضت الجمعية على ما جاء بنص المادة 27 من مشروع القانون، والتى تنظم المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى، والتى تنص على جواز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبارى للنشاط مدة لا تزيد على سنة كعقوبة فى حالة عدم الحكم على مسئول الإدارة الفعلية، وذلك أن وقف ترخيص النشاط لمدة محددة يعنى توقف العمل والإنتاج والتصدير والبيع وتسريح العمالة بالإضافة إلى أنه قد يؤدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية.
وتابع :"كما طالبت الجمعية بإعادة النظر فى المادة 31 من مشروع القانون الخاصة بالأنشطة الخاضعة لأحكامه خصوصا وأن القانون لم يوضح أسباب اختيار تلك الأنشطة دون غيرها، ولذا طالبنا بأن تصبح الحوافز أساسية لكل القطاعات فلا بد من وجود حد أدنى من الضمانات والحوافز للجميع".
وأشار الجزايرلى، إلى أن هناك تشاوراً حالياً بين لجنة التشييد والبناء التى يرأسها المهندس أحمد عثمان، ومسئولى شركة العاصمة الإدارية، لتوفير فرص للشباب الراغب فى العمل بالمشروع، بحيث تتولى الجمعية جمع طلبات رغبات الشباب وتوفير فرص عملهم بالشركات العاملة بالمشروع، فضلا عن التعاون الفنى بمخطط العاصمة.
وعن إنشاء الجمعية صندوقاً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد منير الجزايرلى، أنه مازالت هناك مشاورات مع عدد من جهات التمويل للحصول على تمويل لإنشاء الصندوق، متوقعا أن يصل التمويل إلى 20 مليون جنيه.
وحول رأيه فى تولى الدكتورة سحر نصر، حقيبة وزارة الاستثمار بجانب التعاون الدولى، علق قائلا :"وزيرة الاستثمار مميزة، وحققت أداءً متميزاً بوزارة التعاون الدولى، ونأمل تحقيق هذا الأداء فى وزارة الاستثمار ..خاصة وأنها وزيرة مجتهدة ونشيطة".
وحول نصائحه للحكومة خلال الفترة المقبلة، طالب منير الجزايرلى، بضرورة دعم الصادرات المصرية من خلال زيادة عدد المعارض الخارجية للشركات المصرية، وتحسين جودة المنتجات المصرية والاستعانة بشركات لزيادة جودة الصناعة المصرية، بالإضافة إلى فتح أسواق خارجية.
وعن أبرز تحديات الصناعة المصرية، أكد نائب رئيس جمعية شباب الأعمال، أن أبرز تلك التحديات هى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الدولار، وضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع المنتجات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الخامات بالخارج، ولذا تحاول معظم المصانع زيادة المكون المحلى بمنتجاتها، وهو تحدى أساسى للصناعة المصرية.
