قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة المرافعة فى الطعون المقامه من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، بجلسة 22 أبريل المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى ومحمد ضيف نواب رئيس المجلس، وبسكرتارية كمال نجيب ووائل مصطفى.
وجاءت أسباب المحكمة فى قرارها لإعادة المرافعة، لتصحيح الطاعن أحمد نظيف شكل الطعن، واختصام الطاعنين محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى، لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومى للاتصالات بصفتهم، بالإضافة إلى تقديم الطاعن حبيب العادلى صورة رسمية من حكم محكمة الجنايات الصادر بجلسة ٢٩ نوفمبر ٢٠١٤ فى القضية رقم ١٢٢٧ لسنة ٢٠١١ جنايات، وصورة رسمية من حكم محكمة النقض الصادر بجلسة ٤ يونيو ٢٠١٥ فى النقض المدفوع ضد الحكم المشار إليه، فضلاً عن تحديد جهة الإدارة الضرر الحالى الذى أصاب الدولة، والأموال التى ضاعت على الخزانة العامة، أو على أى جهة من الجهات الإدارية، بسبب قرار قطع خدمات المحمول، وخدمات الإنترنت فى مدة قطع تلك الخدمات أثناء أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
وكان من المفترض أن تصدر المحكمة حكمها فى القضية بجلسة اليوم، إلا أنها قررت إعادة المرافعة فى القضية للأسباب التى ذكرتها، حيث من المقرر أن يقوم الطاعنون بتنفيذ طلبات المحكمة قبل انعقاد الجلسة القادمة فى 22 أبريل المقبل، لتحجز المحكمة القضية للحكم مرة أخرى للفصل فيها، إلا إذا طلبت جهة الإدارة أى طلبات أخرى فى القضية بالجلسة القادمة.
وحملت الطعون أرقامً ٣٧٧٠٢/٣٨٢٥٩/٣/٣٧٧٥٩/٣٨٤٠٠ لسنة ٥٧ إدارية علّيا.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أن قرار قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت لم يستهدف حماية الأمن القومى، وإنما لحماية النظام والحفاظ على "مبارك" رئيسا للجمهورية الحاكم للنظام، حيث لم تكن هناك ثمة حالة تدعو للمساس بالأمن القومى، وتتطلب حماية ذلك الأمن لإصدار ذلك القرار، بل كانت حالة من حالات التعبير السلمى عن الرأى اجتمع عليها الشعب المصرى الأعزل، طالبت بالعيش والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وضرورة إسقاط النظام القمعى المتسبب فى الإفقار وتكبيل الحريات والنهب المنظم لثروات مصر.
