أكد المهندس طارق العكارى، رئيس شركة أومسى للوجهات الزجاجية، أن البنك المركزى يخوض الآن حربا شرسة بينه وبين السوق السوداء فيما يتعلق بالدولار، الذى شهد ارتفاعاً فى أسعاره مجدداً فى الأيام الماضية عقب الانخفاض النسبى منتصف الشهر الماضى نتيجة جفاف مصادر تمويل السوق السوداء من تحويلات المصريين فى الخارج وموارد التصدير فكلاهما يتم تغييره داخل الجهاز المصرفى لعدم وجود فجوة سعرية بين البنوك والسوق السوداء، وبالتالى اتفق تجار السوق السوداء على رفع أسعار الشراء والبيع لخلق الفجوة مرة أخرى ولكن وجدوا البنوك تتحرك معهم لتقليل الفجوة، حتى لا يتم تمويلهم مرة أخرى، وفى كل الأحوال لن يشترى المستورد بسعر مبالغ فيه لأن السوق لن يقبل هذه الأسعار كما حدث فى الشهور الأخيرة وما شهدته عدة أسواق من كساد.
وأشار العكارى إلى أن تذبذب اسعار الدولار بين الارتفاع والانخفاض فى الفترة الحالية متوقع فى ظل خضوعه إلى قوى العرض والطلب عقب قرار التعويم مشيراً إلى أن ذلك الوضع يدفع فى النهاية نحو الوصول إلى نقطة الاستقرار والسعر العادل للدولار.
وتوقع أن تشهد الاشهر المقبلة وتحديداً بداية من يوليو القادم استقراراً وانخفاضاً تلقائياً فى أسعار الدولار، وذلك عقب عودة بعض شركات الصرافة التى تم أغلاقها من قبل المركزى فى 2016 لمدة عام مما يسهم فى زيادة المعروض من العملة ويجعل السوق الموازية تحت مزيد من الرقابة، حيث تشهد السوق السوداء الآن حراكا من العاملين الذين كانوا يعملون بشركات الصرافة، التى تم إغلاقها وستتحرك الحرب فى هذه الحالة بين شركات الصرافه الرسمية التى عانت من الإغلاق لمدة سنة والسوق السوداء الحاليه المداره من قبل "الصبيان".
وكان البنك المركزى قد قام خلال العام الماضى بإغلاق العديد من شراكات الصرافة المخالفة بعضها إغلاقاً نهائياً وسحب تراخيصها والآخر لفترة تتراوح بين 3 شهور إلى عام وذلك للعمل على ضبط أسعار العملات ويوليو هو نهاية إغلاق معظم الشركات التى عوقبت بوقف لمدة سنة.
وشدد العكارى على أن الوضع الحالى بعد التعويم يختلف عن السابق ومن ثم فلن تحدث مضاربات تدفع نحو رفع اسعار الدولار كما فى العام الماضى لعدم توافر البيع العشوائى من الجهاز المصرفى، وتوقع مزيد من القرارات من البنك المركزى لأحكام السيطرة على شركات الصرافة.
ولفت إلى أن هبوط الدولار نسبيا فى الشهر الماضى دفع نحو نزول اسعار مواد البناء فعلى سبيل المثال انخفض سعر طن الألومنيوم بمتوسط 2200 إلى 2500 جنيه.
وتوقع استقرار أسعار مواد البناء أيضاً بنهاية العام الحالى وبالتزامن مع تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى من قبل الدولة والقطاع الخاص ومنها مشروعات تطوير أراضى العاصمة الإدارية الجديدة التى يجرى البت فى العروض المقدمة من الشركات حالياً.
