رفضت المرشحة الرئاسية لليمين المتطرف الفرنسى مارين لوبان ، المثول اليوم الجمعة، أمام القضاء اثر استدعائها فى إطار التحقيقات فى شبهات تعيين مساعدين لها بالبرلمان الأوروبى فى وظائف وهمية.
وكانت لوبان قد أعلنت من قبل أنها لن تستجيب لأى استدعاء لحين انتهاء الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، "وذلك بفضل الحصانة التى أتمتع بها كنائبة بالبرلمان الأوروبي".
وقالت لوبان فى تصريحات إذاعية :" إن البعض يريد استغلال القضاء للتدخل فى الانتخابات الرئاسية" ، منددة بما وصفته "بالمؤامرة السياسية".
وأكدت لوبان :"أنها ضحية لعملية سياسية يقوم بها البرلمان الأوروبى منذ أكثر من ثلاث سنوات" ، مشيرة إلى رفض طلب تقدمت به منذ عام بتعيين قاضى تحقيق فى تلك القضية وإلى بدء تحريك هذا الملف قبل أيام من الانتخابات ، على حد تعبيرها.
وكان قضاة التحقيق فى تلك القضية قد تمكنوا ، حتى الأن ، من توجيه الاتهام رسميا لكاترين جريزيه مديرة مكتب لوبن وكذلك لشارل فوركاد المساعد البرلمانى لنائبة أوروبية تنتمى لحزب الجبهة الوطنية الذى تتزعمه لوبن.
ويشار إلى أن القضاة تمكنوا من رفع حصانة مارين لوبان ولكن فى قضية أخرى تتعلق بنشرها فى ديسمبر 2015 صورا لتنظيم داعش الإرهابى على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".
ويشار إلى أن المرشح الرئاسى لليمين الفرنسى ﻓرانسوا فيون متورط أيضا فى قضية وظائف وهمية لأفراد من عائلته إلا أنه أعلن ، على عكس لوبن ، اعتزامه تلبية استدعاء القضاء له الأربعاء المقبل بالرغم من احتمال توجيه الاتهام له رسميا.
