تتجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون حماية الشهود الذى تقدم به النائب مدحت الشريف فى بداية دور الانعقاد التشريعى الثانى عقب الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويمثل ذلك القانون ضرورة جادة فى إطار تحقيق العدالة الناجزة واستراتيجية مكافحة الفساد لكنه فى الوقت نفسه لا زال يثير جدلا وانقسام بين نواب البرلمان حول صعوبة تنفيذه لما يتطلبه من موازنة مالية كبيرة وكيفية توفير آليات الحماية لكل شخص.
ويستند ذلك المشروع على تشكيل إدارة مشتركة من وزارتى العدل والداخلية تسمى "إدارة حماية الشهود"، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والمحامين المتعاملين مع القضايا ذات الخطورة والمهددين والمشمولين بهذه الحماية على أن تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون ووضع حراسة على الشخص والمسكن، والذى يستهدف منه حماية آلالاف الشهود الذين يواجهون تعقبا حقيقيا خلال فترة الإدلاء بالشهادة مما يجعل الكثير يعزفون عن التقدم بما لديهم من مستندات فساد أو وقائع تثبت تورط شخصيات بعينها فى جرائم جنائية أو إرهابية.
وحسبما أكدته الخطة التشريعية للحكومة أنها ستتقدم للبرلمان بمشروع قانون لحماية الشهود أعدته وزارة العدل، كما أن اللجنة أرسلت لها لاستطلاع الرأى فى مشروع القانون المقدم.
وكان قد زار الوفد البرلمانى للجنة حقوق الإنسان وحدة حماية الشهود والضحايا المتعرضين لدرجات خطورة عالية بوزارة الداخلية النمساوية، كما اطلع خلال الزيارة على القانون النمساوى المنظم لحماية الشهود والهيكل الإدارى للوحدة وكيفية العمل فيها والتكلفة المالية لتشغيلها.
"أبو شقة": نستطلع رأى الجهات المعنية بشأن مشروع القانون
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة وجهت إرساله لاستطلاع رأى الجهات المعنية المختصة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أن المشروع يستلزم إجراءات أمنية محددة وتكاليف مالية لابد من التأكد بشأنه قبل إقراره.
وأضاف رئيس اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن لا يوجد أى تعطيل متعمد، بل اللجنة تأخذ خطواتها ومسارها الطبيعى فى مناقشة أى مشروع قانون.
وكيل "تشريعية النواب": نناقشه عقب الانتهاء من "الإجراءات الجنائية" وندرس قصوره على العمليات الإرهابية فقط.
ويقول النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون حماية الشهود عقب الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أنم توزيعه على لجنة فرعية بها لتحديد الموقف منه قبل مناقشة اللجنة له.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن صدور ذلك القانون يمثل أهمية جادة، خاصة وأنه فى الآونة الأخيرة تعرض بعض الشهود وخاصة ضباط بالجهات المختلفة بالدولة لشىء من التعقب من الجماعات الإرهابية مما يعرض ويهدد حياتهم للخطر، مما جعل هناك ضرورة لحماية الضابط الذى يدلى بشهادته بشأن كيان أو عملية إرهابية.
وتحفظ "حلمى الشريف" على أن ينطيق القانون على جميع القضايا ومنهم المرتبط بالفساد والإرهاب والاحتكار وما دون ذلك، قائلا: "صعب نحمى آلالاف من الشهود.. والاتجاه هو قصورها على القضايا المتعلقة بالكيانات الإرهابية".
كمال أحمد: جهات طلبت إرجاءه لحساسية المرحلة الحالية
وفى السياق ذاته أوضح النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك بعض الجهات ارتأت أن صدور القانون فى التوقيت الحالى ينذر بؤر الفساد، مما يخلق فرصة للهروب.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الموائمة الاجتماعية تميل إلى تأجيله لحين الانتهاء من حساسية المرحلة الحالية وتطهير المجتمع.
واعتبر "أحمد" أن هذا الوقت غير مناسب لمناقشة مشروع القانون حتى تتمكن الهيئات الرقابية بالدولة من أداء دورها فى القبض على الفاسدين دون وجود أى عوائق تهدد ذلك.
وكيل "الاقتصادية": هناك تعويق متعمد لمناقشته.. والمبلغين يخشون تهديدات الفاسدين
ورد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية الشهود الذى تقدم به يستهدف تعزيز مفهوم الأمن القومى عن طريق حماية المبلغين والشهود والخبراء الذين يقومون بالإدلاء بشهاداتهم أو بمساعدة الجهات الأمنية والرقابية والجهات المختصة بالكشف عن القضايا محل البحث لزيادة قدرة الدولة على مكافحة الجريمة، موضحا أن ذلك القانون مطبق فى العالم كله.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية، أن مشروع قانونه تخضع له أى قضية سواء جريمة ارتكبت أو من لديه شهادات فساد أو بشأن عملية إرهابية، فليتقدم الشاهد بطلب إلى النائب العام أو لرئيس المحكمة حتى يخضع لحماية المبلغين والشهود والقاضى يدرس طلبه، على أن تخضع الحماية بموجب اتفاق بين الطرفين للبنود الموضوعة على أن يشهد بنفسه أو بوقائع إلكترونية يرسلها.
وأوضح أنه تقدم بطلب استعجال لمناقشة مشروع القانون الذى تقدم به منذ بداية دور الانعقاد التشريعى الثانى، قائلا: "هناك تعويق متعمد غير مفهوم.. المعلومة هى عامل أساسى وإهدار الوقت هو إهدار لدماء الشهداء وإهدار للمليارات لأن المبلغين يخشوا من بطش الفاسدين".
ورفض "الشريف" الحديث عن قصوره على العمليات الإرهابية فقط، مؤكدا أنه لابد من ربطه بقضايا الفساد والاحتكار والتى تعد هى الأهم فى الوقت الحالى فالكثير ممن لديهم مستندات فساد ولكن يترددون فى التقدم بها نتيجة التخوف من أى ضرر يلحق بهم أو بأسرتهم.
علاء عابد: نستعين بتجربة "فيينا" فى تأسيس وحدة حماية الشهود
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستستعين بتجربة "فيينا" فى تأسيس وحدة حماية الشهود والضحايا المتعرضين لدرجات خطورة عالية بوزارة الداخلية النمساوية، لافتا إلى أنها لديها تجربة هامة بعدما تم بدء العمل بها منذ 20 عاما وتحقق حماية للشهود وكشف الجريمة وتشجعهم على التقدم للشهادة فى القضايا المختلفة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنها ستستعرض ذلك مع اللجنة التشريعية خلال مناقشة مشروع القانون المقدم، كما أن الأزمة تتمثل فى أن التكلفة ستكون عالية لتوفير الحماية للشهود، خاصة وأن الظروف قد تتمثل فى توفير الحماية والمسكن وهوية جديدة ومرتب لمدد قد تصل إلى خمسة سنوات، والأهم هو أن توفير الحماية يعد من الحقوق المهمة فى مجال حقوق الإنسان مثله مثل الحق فى الحياة.
واعتبر "عابد" أنه يصعب قصور حماية الشهود على القضايا المرتبطة بالإرهاب فقط، لافتا إلى ضرورة أن تشمل مختلف القضايا سواء الإرهاب أو الفساد أو ما دون ذلك .
