فى خطوة تعد الأولى على طريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، تبدأ حكومة تيريزا ماى فرض قيود على حركة المهاجرين الأوروبيين إلى المملكة المتحدة اعتباراً من 15 مارس، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات الرسمية مع الاتحاد للاتفاق النهائى على إجراءات "بريكست".
وبحسب تقارير إعلامية، تعتزم وزارة الداخلية البريطانية الاكتفاء بمنع العاملين الأجانب لدى المملكة تأشيرة 5 سنوات، بامتيازات أقل مما كانت عليه قبل بريكست، فى وقت حذرت فيه صحيفة "تليجراف" البريطانية من تداعيات القيود المبكرة على دول الجوار الأوروبى، وما قد يتبعه من توترات.
وقالت الصحيفة، فى تقرير لها، إن رئيسة الوزراء من المتوقع أن تخبر المواطنين الأوروبيين الذين يسافرون إلى بريطانيا، أنه لن يكون لديهم الحق التلقائى بالبقاء فى المملكة المتحدة بشكل دائم، بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتى تبدأ بموجبها إجراءات الخروج رسميًا.
وأشارت الصحيفة ـ نقلاً عن مصادر ـ إلى أن المهاجرين الجدد سيخضعون لقيود فى إجراءات الهجرة بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى، من خلال وجود نظام جديد لإصدار التأشيرات وعدم إمكانية تمتعهم بنفس المزايا التى حصلوا عليها عندما كانت لندن إحدى عواصم دول الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت "التليجراف"، أن ماى من المتوقع أن تحدد "موعدًا نهائيًا" قبل تنفيذ القيود الجديدة، مما يعنى أن المهاجرين الأوروبيين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة قبل هذا الموعد ستحفظ حقوقهم شأنهم شأن المواطنين البريطانيين الذين يعيشون فى دول الاتحاد الأوروبى.
ومن المتوقع أن يكون البرلمان البريطانى قد صوت على تفعيل المادة 50 خلال هذه المدة، وأشارت الصحيفة إلى أن ماى ستسعى لاسترضاء دول الاتحاد الأوروبى للوصول إلى اتفاق سريع بشأن المهاجرين الأوروبيين، حتى تنتهى من مفاوضات "بريكست" فى أقرب وقت ممكن.
ومع ذلك، سيتسبب سعى ماى لفرض قيود على المهاجرين الأوروبيين فى تأزم العلاقة بين بريطانيا والتكتل الأوروبى، لاسيما مع محاولات المفوضية الأوروبية لتأجيل فرض هذه الإجراءات حتى موعد الخروج فى 2019.
ويخشى الوزراء البريطانيون من أن الانتظار حتى الانتهاء من المفاوضات سيؤدى إلى دخول أعداد ضخمة من المهاجرين الأوروبيين قبل الخروج.
ونقلت "التلجيراف" عن مصدر فى الحكومة البريطانية، قوله "كان لدينا بعض المقترحات من المفوضية الأوروبية لإجبارنا على احترام جميع من يصل إلى البلاد حتى وقت المغادرة، وهذا معناه أننا يمكن أن نستقبل نصف الرومانيين والبلغاريين فى هذه المدة".
وكشف عن أن الحكومة البريطانية كانت ترغب فى أن يفعٌل الموعد النهائى مع استفتاء يونيو العام الماضى، ولكن أكد محامون يعملون فى الحكومة أن هذا النهج لن يكون قانونيًا.
وقالت أمبر رود، وزيرة الداخلية، إن المملكة المتحدة "ستنهى الحركة الحرية كليًا" بعد الخروج.
وتدرس وزيرة الداخلية خططًا لمنح المهاجرين الأوروبيين الجدد الذين يعملون فى قطاعات رئيسية تؤثر على الاقتصاد، تأشيرات متعددة الدخول لعدة سنوات، مع تقليل الامتيازات التى اعتادوا الحصول عليها.
وتتضمن الخطة منح تأشيرات عمل للمهاجرين الأوروبيين لمدة 5 سنوات ولكن مع حرمانهم من الحصول على امتيازات الوظائف طوال فترة عملهم فى بريطانيا.
وأكدت أمبر رود، أن وزارة الداخلية "تعمل على عدد من الاختيارات"، لكنها رجحت أن النظام النهائى سيقرر فقط بعد "عامى المفاوضات".
ومن جانبه، رجح ديفيد ديفيس، المسئول عن مغادرة الاتحاد الأوروبى فى الحكومة البريطانية، أن بلاده لن تغلق الباب أمام العاملين القادمين من الاتحاد الأوروبى، قائلاً إن ذلك قد يستغرق "أعوامًا وأعوامًا" حتى تتمكن بريطانيا من ملئ الوظائف التى يشغلها حاليًا المهاجرون الأوروبيون.
وأوضحت "تليجراف"، أن المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاقيات من حيث المبدأ مع معظم أعضاء دول الاتحاد الأوروبى، إلا أن هناك بعض الدول مثل ألمانيا رفضت مناقشة بريطانيا فى مسألة الخروج حتى يتم تفعيل المفاوضات بشكل رسمى.
وتواجه من ناحية أخرى، رئيسة الوزراء البريطانية، "ثورة" داخل مجلس اللوردات لضمان حقوق المواطنين الأوروبيين فى المملكة المتحدة.
