قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال يناير الماضى، بلغت 369 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها 5.4 مليار جنيه، مدفوع منها 4 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال ارتفاعاً بنسبة 25% مقارنة بشهر يناير من العام الماضى.
وأضاف "سامى"، أن رأس المال السوقى للأسهم ارتفع عن نهاية يناير 2016 بنسبة 57% مقارنة بنهاية الشهر نفسه من العام الماضى، ليصل إلى 613 مليار جنيه، وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) ارتفاعًا بنسبة 112% عند مقارنة إغلاق نهاية يناير 2017 بالتاريخ نفسه خلال العام السابق.
ونوّه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول شهر من العام، بلغت نحو 32 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 19.6 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضى، محققة زيادة نسبتها 65%، بينما بلغ إجمالى قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 759 مليون جنيه فى يناير 2017.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، فحسب بيان الهيئة، بلغ رأسمالها السوقى 1.39 مليار جنيه مقارنة بمليار جنيه فى نهاية يناير 2016، بارتفاع 41% فى سنة واحدة.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية، جاء التعامل عليه بـ5 ملايين جنيه خلال شهر يناير، لافتا إلى أن تعاملات غير المصريين، من عرب وأجانب، حققت صافى شراء بإجمالى 1.8 مليار جنيه صافى شراء خلال الشهر الأول من هذا العام، ولم يتم إصدار تراخيص جديدة فى أنشطة الأوراق المالية خلال يناير، بينما يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 822 فى مجال سوق المال، منها 206 لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية، ولذلك لعدد 733 شركة.
ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية، خلال شهر يناير، إلى 24 متقدما، مقارنة بـ20 فى نفس الشهر من 2016، مشيرا إلى أنه عام 2017 بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لـ96 شكوى من فترات سابقة، وخلال الشهر الأول من السنة تلقت الهيئة 23 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالى عدد الشكاوى إلى 119 شكوى، مقابل رصيد إجمالى 126 شكوى فى نهاية يناير 2016 بانخفاض 6%.
وخلال هذا الشهر، انتهت الهيئة من دراسة 13 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 106 شكاوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
وتم خلال شهر يناير اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير، ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء"، ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 18 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 6 حالات، وتم الموافقة على التصالح فى 4 حالات.
