لا صوت يعلو فوق صوت التعديل الوزارى المرتقب والمقرر عرضه على البرلمان، الأحد المقبل، للتصويت عليه، وهو الأمر الذى يطرح عدة تساؤلات حول ما إذا قرر البرلمان رفض التعديل، وفى هذا السياق يقول الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن يكون التصويت على إجراء التعديل الوزارى جملة، مشيرا إلى أن الموافقة تكون بثلث أعضاء المجلس بما يعنى ضرورة موافقة 200 نائب على التعديل الوزارى المعروض.
ويضيف "فوزى" لـ"اليوم السابع"، أنه حال رفض البرلمان إجراء تعديل وزارى يرد الأمر إلى رئيس الجمهورية ليطرح آخرين، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن هذا التعديل لا ينطبق عليه حالة رد أو إسناد التعديل إلى ائتلاف أو حزب الأغلبية.
ويوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعى أن النصاب القانونى للجلسة يجب ألا يقل عن 249 نائبًا وفقا للائحة الداخلية، لافتا إلى أن حضور المرشحون للحقائب الوزارية لمجلس النواب فى جلسة الأحد غير متوقع على حد قوله، قائلا: "هم لم يصبحوا وزراء بعد لكى يحضروا للبرلمان، وبرتوكوليا حضورهم غير جائز إلا فى حالة موافقة البرلمان على التعديل الوزارى".
صابر عمار: حال رفض التعديل الوزارى يرد إلى الرئيس لطرح آخرين
ويتوقع الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، حضور رئيس الحكومة الجلسة القادمة لمجلس النواب، لعرض السير الذاتية للمرشحين للحقائب الوزارية والمعايير التى تم من خلالها اختيارهم، وذلك بعد تلاوة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، خطاب الرئيس بشأن التعديل.
ويؤكد "عمار" أن التصويت على التعديل سيكون فى مجمله، وحال الاعتراض على أحد المرشحين أو التعديل بأكمله يرد لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لطرح آخرين على البرلمان.
علاء عبدالمنعم: يجب أن يتولى رئيس الحكومة تقديم مرشحيه للحقائب الوزارية
وبدوره يقول النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هذا التعديل الوزارى المعروض على البرلمان هى الواقعة الثانية بعد تغيير وزير التموين، قائلا: "فى جلسة وزير التموين ألقى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان خطاب التعديل والسيرة الذاتية وطرحه للمناقشة".
وانتقد عبدالمنعم هذا الإجراء قائلا: "لابد أن يتولى رئيس الحكومة بنفسه تقديم السيرة الذاتية للمرشحين للحقائب الوزارية والأسس المنطقية التى تم اختيارهم على أسسها".
وأوضح أن مجلس النواب سيصوت على التعديل جملة وسيتم تسجيل ملاحظات الأعضاء على المرشحين بحيث يرد للرئيس لطرح آخرين حال رفضهم.
يذكر أن مادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".
