قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس حبس "منير.س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقى رشوة مالية 100 ألف جنيه من أحد المستوردين، لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية بـ8 ملايين جنيه .
كما قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم الثانى بالقضية "سيد . ح" أحد أكبر مستوردى العطارة، بكفالة مالية 100 ألف جنيه، إذا لم يكن مطلوبا فى قضايا أخرى.
وقررت أيضاء النيابة العامة، إخلاء سبيل المتهم الثالث بالقضية "محمد.أ" بكفالة مالية 2000 جنيه، إذا لم يكن مطلوبا فى قضايا أخرى.
وقال مصدر أمنى، إنه تم نقل المتهمين إلى محبسهم بسجن قسم شرطة السويس، لتنفيذ قرارات النيابة العامة.
تعود أحداث القضية عندما تلقى مكتب الرقابة بالسويس، معلومات بقيام كل من "سيد . ح" أحد أكبر مستوردى العطارة، بالاتفاق مع "منير . س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، على أن يقوم المسئول الجمركى بإخراج شحنة البضائع المستوردة، وقيمتها المقدر لها جمركيا 8 ملايين جنيه إلى قيام المستورد بسداد مليون جنية فقط.
وبإجراء التحريات وتسجيل المكالمات، تبين اتفاق المتهمين الاثنين، ومعهما الثالث مستخلص جمركى، على إخراج الشحنة بالاتفاق المذكور.
