كشف يحيى زلط، رئيس مجلس إدارة شركة مركز صناعات الجلود المتطورة، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، عن أزمة كبيرة قد يشهدها قطاع صناعة الجلود فى مصر خلال ثلاثة أشهر من الآن، مشيرا إلى أن قطاع صناعة الجلود فى مأزق بسبب عدم توافر الجلد لطبيعى للمصانع فى مصر، وذلك نظرا لعمليات التهريب الكبيرة للجلد الطبيعى نتيجة إسناد التصدير لمكاتب الاستيراد والتصدير وليس عبر شركات الجلود.
وقال زلط لـ"اليوم السابع": إن قطاع صناعة الجلود فى مأزق وستتفاقم أزمة عدم توافر جلد طبيعى للمصانع خلال ثلاثة أشهر من الآن، فالمدابغ رفعت أسعار الجلود بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف، ويعاملون صناع الجلود بالأسعار العالمية، رغم أن المدابغ لا تتعامل بالمقاييس العالمية، والسؤال هنا: هل يتم تصرف المدابغ فى المبالغ التى تصرفها الدول المتطورة فى تلك الصناعة حتى يتعاملوا بنفس الأسعار العالمية، فمثلا هناك 25% يتم صرفها للتخلص من المخلفات الناتجة عن عملية الدباغة، وهنا فى مصر لا يتم صرف أى مبالغ على التخلص من نتاج الدباغة بل تصرف على الصرف الصحى أو فى نهر النيل.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مركز صناعات الجلود المتطورة: نواجه مشكلة توافر الجلد الطبيعى لتلك المصانع بعد تحرير سعر الصرف، وهناك تكالب كبير جدا على التصدير، ووصل الأمر إلى التهريب للخارج، وأصبحت شركات التصدير والاستيراد تقوم بعملية التصدير من خلال المكاتب الخاصة بالاستيراد وتهريب "الكناتر" مليئة بالجلد الطبيعى وبطرق مختلفة، حتى أنه يتم تهرب "كونتر" به جلد طبيعى يصل سعره لـ100 ألف دولار قد يتم تهريبه بـ5 آلاف دولار، وهنا كارثة كبيرة، حتى أن عجز مصانع الجلود عن توفير حاجاتها يعتبر كارثة قد يعانى منها السوق وتظهر آثارها خلال وقت قريب.
وذكر نائب رئيس غرفة صناعة الجلود أن هناك جوابا صادرا من غرفة دباغة الجلود لاتحاد الصناعات يشتكى من عدم توافر الجلد الطبيعى، رغم أنهم أكبر مصدرين للجلد فى مصر، ويصدرون أكثر من 75% من الجلود المصرية، والحكومة حاليا تهدئ الأمور مع أصحاب المدابغ وذلك لحين الانتقال الكامل إلى مدينة الجلود.
وكشف "زلط" أن الجلد يشكل 2.5% من سعر الذبائح ورحلة صناعة الجلد من الجزار للجلاد ثم إلى المدابغ، ومن المفترض أن يتم توجيهها إلى مصانع الجلد لكن تتم إضافة مواد كيماوية عليها وتهريبها للخارج، واستيراد تلك المواد الكيماوية تتم دون ضرائب أو قيمة مضافة، كاشفا أن ما يحتاجه الجلد عن الدباغة 5% فقط من المواد الكيماوية المعفاة من الجمارك والقيمة المضافة، إلا أن ارتفاع أسعار تلك المواد يجعل المدابغ تبيعها فى السوق لتحقق أرباح كبيرة.
