اعتبرت حركة فتح أن علاج قانون التسوية وسلب الأراضى الفلسطينية وشرعنة الاستيطان الذى صوتت عليه الكنيست الإسرائيلية يكون فى محكمة الجنايات الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قوله أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأقطاب حكومة الاستيطان يتحملون كامل المسؤولية عن هذه الجرائم التى ترتكب بحق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولى، معتبرا أن سياسة مصادرة الأراضى وشرعنة الاستيطان تمثل سرطانا قاتلا لحل الدولتين.
وجدد الرجوب تأكيده على عدم شرعية الاستيطان من أساسه وأن مستقبله إلى زوال.
وأكد استمرار الجهود مع المجتمع الدولى لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والتى كان آخرها قرار 2334، الذى يدين الاستيطان، وإحقاق الحقوق الوطنية وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وكان رئيس حزب 'البيت اليهودي'، وزير المعارف نفتالى بينيت، الذى قدم "قانون التسوية" للكنسيت للتصويت عليه، أصر على عرض القانون على الكنيست الليلة، حيث تم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك خلافا لطلب نتنياهو، الذى يقوم بزيارة لبريطانيا، بتأجيل التصويت على القانون.
يذكر أن ما يسمى بــ'قانون التسوية'، يهدف لمصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان، حيث صوت ليلة الإثنين إلى جانب اقتراح القانون 60 عضو كنيست، مقابل معارضة 52 عضوا.
