تحت شعار "أفريقيا بدون حدود" انتقل مشروع الربط الملاحى بين بحيرة والبحر المتوسط من قاعات المناقشات السياسية إلى قاعات التنفيذ، حيث انطلقت الدورة التدريبية الأولى فى مجال النقل النهرى بمعهد النقل النهرى، وذلك ضمن أنشطة المشروع الربط الملاحى لتدريب 18 متدربا حتى 16 فبراير من 10 دول "مصر ودول حوض النيل" لرفع قدراتهم فى مجالات "الهيدوروليكا" وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصِّلة وتكنولوجيا النقل النهرى وتشغيل المنشآت اللوجستية التى تخدم التجارة البينية بين دول الحوض.
ويعتبر مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك" لتنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، الأمر الذى سينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة فى حوض النيل، حيث يتضمن المشروع إنشاء ممرات تنميه تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.
ويعد المشروع تنفيذا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقى باعتبار أن المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد فى مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة، حيث قامت مصر بطرح مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.
أكد المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، على أن مشروع الربط الملاحى يعتبر أحد المشروعات الإقليمية التى تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد، وتقوم مصر بريادة هذا المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة كافة دول حوض النيل: مصر، السودان، جنوب السودان، أوغندا، بوروندى، رواندا، الكونغو الديمقراطية، أثيوبيا، كينيا، وتنزانيا.
وأوضح بهاء الدين، فى تصريحات صحفية، أن الهدف من المشروع وهو ربط دول حوض النيل بممر ملاحى يدعم حركة التجارة البينية والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والموانئ العالمية، لذا فإن رؤية المشروع تتمثل فى "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك"، وشعار المشروع هو "أفريقيا بدون حدود".
وأشار بهاء الدين، إلى أن بنك يقوم التنمية الأفريقى بتمويل المرحلة الأولى لدراسة المشروع بمبلغ 650 ألف دولار، وهى تهدف إلى بناء قدرات الدول فى مجال النقل النهرى، فضلا عن إعداد دراسة للأطر القانونية والمؤسسية للملاحة النهرية بنهر النيل، وإعداد الشروط المرجعية لدراسة الجدوى للمشروع، حيث سبق وأن قامت مصر بتمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى للمشروع.
من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية أنه لن يتم إنشاء قنوات ملاحية لاستقطاب الفواقد، ولكنه سيتم التعامل مع ما هو قائم، علاوة على أنه تم تقدير تكلفة التنفيذ للمشروع بالكامل والتى تتراوح من 10-12 مليار دولار، وأن النيل الأزرق نظرًا لطبيعته لن يدخل ضمن مكونات المشروع، ينما يمكن إدخال نهر "البارو- أكوبو" أحد روافد نهر النيل ضمن مكونات المشروع الذى يصب فى نهر السوباط، ومنه إلى النيل الأبيض.
