يكافح العالم الآن من أجل التوصل لبديل للولايات المتحدة الأمريكية لعقد اتفاقيات تجارية ناجحة، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى المثير للجدل دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر الأطلسى مع الاتحاد الأوروبى، وأيضا إلغاء نافتا مع المكسيك، وفى إطار مساعى أوروبا لمواجهة التوجه المقلق للاتجاهات الحمائية من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة، فسياسة ترامب الانعزالية منحت دفعا لتلك الدول للبحث عن بدائل أخرى.
الاتحاد الأوروبى والمكسيك
أعلن كلا من الاتحاد الأوروبى والمكسيك أنهما يعتزمان "تسريع مباحثاتهما التجارية" لتعزيز شراكتهما الاقتصادية، على وقع تراجع علاقتهما مع الولايات المتحدة مع دخول دونالد ترامب البيت الأبيض، وقالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالستروم، ووزير الاقتصاد المكسيكى إلديفونسو جواخاردو، فى بيان مشترك صدر ليل أول من أمس، بعد لقاء جمعهما فى بروكسيل: "نشهد معا تصاعدا مقلقا للحمائية عبر العالم"، مؤكدين القرار "بتسريع وتيرة المحادثات بينهما بهدف قطف ثمار النتائج فى وقت مبكر".
ووفقا لصحيفة الباييس فإنه جراء مكالمة هاتفية بين وزير الاقتصاد المكسيكى مع مسئولة التجارة بالاتحاد الأوروبى سيلسيا مالمستروم، اتفقا على اسئناف الحوار والمفاوضات التى ستعقد فى 7 أبريل وأخرى بين 26 و29 يونيو، كما اتفقا على تشجيع وتسريع الجدول الزمنى للمفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة، وأصدر الجانبان بيانا مشتركا، أكدا فيه أن تحديث اتفاقية التجارة الحرة، من شأنها تعزيز النمو، وخلق فرص عمل، وإكساب الشركات مزيدا من القدرات التنافسية، وتنويع المنتجات المعروضة على المستهلكين، بشكل أكبر، مشيرا إلى موقف ترامب المناهض لاتفاقية التجارة الحرة بحجة حماية الاقتصاد الأمريكى.
وأوضح وزير الاقتصاد المكسيكى أن الاتحاد الأوروبى والمكسيك باستطاعهما تطور العلاقات التجارية بينهما، مضيفا: "نشهد تصاعد السياسات الحمائية فى العالم بشكل مثير للقلق، وبصفتنا شركاء نحمل نفس الأفكار، فإنه ينبغى علينا الدفاع معا عن فكرة التعاون العالمى المنفتح".
والمكسيك هى أول بلد وقع فى 1997 اتفاق شراكة اقتصادية وتنسيقا سياسيا وتعاونا مع الاتحاد الأوروبى، دخل حيز التنفيذ عام 2000. وأتاح هذا الاتفاق إقامة منطقة تبادل حر وتعزيز المبادلات والاستثمارات، وبلغ حجم التبادل التجارى بين الاتحاد الأوروبى والمكسيك، 53 مليار يورو عام 2015.
أوروبا ودول الخليج
ومن ناحية أخرى تقوم أوروبا بإحياء محادثات التجارة الحرة المتوقفة مع دور الخليج، وقال نائب المفوضية الأوروبية يوركين كتاينين - متخصص عن الاستثمارات والتنافسية فى المفوضية - "نود إحياء مفاوضات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجى".
وقال إن استئناف محادثات التجارة الحرة سيكون مؤشرا قويا للعالم بأن الاتحاد الأوروبى ومجموعة دول الخليج يؤمنان بالتجارة المفتوحة، وتتزايد الحماية فى الدول المتقدمة اقتصاديا، ومن بينها الولايات المتحدة، حيث أصبحت العولمة تعتبر وفى شكل متزايد مسئولة عن خروج الوظائف وتدهور مستويات المعيشة، كما أكد على تحديث الاقتصاديات فى أوروبا.
أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فتتجه إلى أمريكا اللاتينية لعقد اتفاقيات تجارة حرة، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر الأطلسى، وقالت صحيفة الأوسيربادور الأوروجوانية إن ميركل ركزت فى رسالتها على الإنترنت المعتادة فى كل أسبوع على أوروجواى، وذلك لأن الرئيس الأوروجواى تابارى فاسكويز سيزور برلين الأسبوع المقبل، وقالت: سعيدة للغاية من حدوث تحرك تجاه السوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور"، ونؤيد بصورة مبدئية العلاقات التجارية الدولية"، مشيرة إلى أنه من المهم الآن استئناف المفاوضات، مضيقة: "ونحن نعمل على ذلك حاليا"، مشيدة بدور أوروجواى فى الدفع إلى استئناف المحادثات مع الاتحاد الأوروبى.
وفى الوقت نفسه، اعترفت ميركل بأن التعاون فى المجال الزراعى مع دول أمريكا الجنوبية صعب، وتطالب دول "ميركوسور" منذ أعوام طويلة بفتح السوق الأوروبية أمام صادراتها الزراعية، كشرط لإبرام اتفاقية لتحرير التجارة.
وأكدت ميركل أنه من حيث المبدأ فإن الاتحاد الأوروبى سيكون فى صالح اتفاقيات تجارة حرة مع أمريكا الجنوبية وسيكون الاتفاق عادلا، كما أنه سيصب فى مصلحة الاتحاد الأوروبى وميركوسور، مشيرة إلى أن أوروجواى شهدت تطورا مهما وإيجابيا فى السنوات الأخيرة، ومزيد من الديمقراطية والبيئية والقانونية، والخطوات المتخذة فى مجال مكافحة الفقر، مؤكدة أن فاسكويز سيتحدث عن تجربة أوروجواى المباشرة فى تقنين الماريجوانيا ولكنها استبعدت أن ألمانيا تتبنى قرارا مماثلا.
وتأسست السوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور" عام 1991، وهى عبارة عن اتحاد اقتصادى يهدف إلى تعزيز التبادل التجارى بين الدول الأعضاء فى أمريكا الجنوبية، وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبى أهم شريك تجارى لـ"ميركوسور".
ومن جهة أخرى، أكد رودولفو نين نوفوا، وزير خارجية أوروجواى، أن بلاده تأمل المضى قدما فى مفاوضات التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الصين، مضيفا أنها ستطلب من مجموعة "ميركوسور" النظر فيها.
وثمة أزمة دبلوماسية بين المكسيك والولايات المتحدة منذ وقع ترامب قرارا يقضى ببناء جدار على الحدود بين البلدين، ويريد الرئيس الأمريكى أيضا التفاوض مجددا على اتفاق التبادل الحر فى أمريكا الشمالية.
